الحوار الوطني.. المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة: عايز أشوف ابني
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة عايز أشوف ابني، قال طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة المصرية، خلال مشاركته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.. المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة: عايز أشوف ابني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة المصرية، خلال مشاركته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة: عايز أشوف ابني وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين، إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي ، أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.