شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الجندر تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة البغاء في قانون العقوبات، بغداد اليوم بغدادتتواصل الآراء والنقاشات على مصطلح الجندر على الصعيد الرسمي والشعبي لتدخل في تباين وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الجندر".

. تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة "البغاء" في قانون العقوبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"الجندر".. تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة...

بغداد اليوم- بغداد

تتواصل الآراء والنقاشات على مصطلح (الجندر) على الصعيد الرسمي والشعبي لتدخل في تباين وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي (الذي يمثل غالبية القوى الشيعية) والمكون الأكبر في ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة الحالية.

وطالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (3 آب 2023)، بتعديل قانون العقوبات العراقي، ليشمل هذا المصطلح ومحاسبة من يروج او يتبناه او يعمل به.

وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بمشاركة أعضاء الكتلة، وتابعته "بغداد اليوم"، أن :"مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي".

وبينت، إن "مصطلح (الجندر) بدأ يتردد بالآونة الأخيرة في الأوساط الدولية والإقليمية حتى وصل إلى العراق"، مبينة، أن" المصطلح اتضح أنه يرمز إلى ظاهرة شاذة هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى".

وأضافت، أن" مصطلح (الجندر) يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية الأصيلة، وأحكام الدستور العراقي لعام 2005 والتي نصت المادة (2/ أولاً) منه على أن (الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع) كذلك أن الفقرة (أ) من المادة (2/ أولاً) نصت على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".

وأشارت قصير إلى، أن" كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية تسعى إلى إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل بما يخص هذا الموضوع ضمن الباب التاسع (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمواد (392-397) من القانون، وتعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 وإجراء مراجعة للاتفاقيات والمعاهدات التي صدق عليها العراق بهذا الصدد".

ودعت القصير "الكتل السياسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأوساط المجتمعية إلى التضامن والتعاون لمنع ترويج هكذا مصطلحات تؤسس إلى الانحراف في المجتمع".

وشاع مصطلح "الجندر" مؤخراً بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مؤخراً، فيديو لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) يذكر فيه مفردة (جندر) ما أثار جدلاً واسعا.

ورد الحكيم بنفسه، أمس الأربعاء، على اتهامه بالترويج للمفردة وما أثارته من ردود أفعال رافضة ومستنكرة لها.

وقال الحكيم في تغريدة بموقع (إكس) (تويتر سابقا) :"ذكرنا قضية الجندر في خطاب سابق قبل عامين للإشارة إلى التمييز العلمي بين الجنسين فقط".

وأضاف :"ولكن ذلك لا يعني مطلقا أننا نتبنى أو نؤيد أي نظرية تدعو إلى تذويب الفوارق بين الجنسين (معاذ الله)".

كما سارع المكتب الخاص للحكيم باصداره توضيح جاء فيه: وردت مفردة (الجندر) في كلمة السيد الحكيم في المؤتمر الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة في العام ٢٠٢١، في إشارة إلى خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعياً في قبال الخصائص المحددة بيولوجياً، كما ورد في تفسير المفردة التي استخدمت أول مرة في سبعينيات القرن الماضي"

وبحسب مقال (الجنس مقابل الجندر) المنشور في المجلة الدولية للتحولات الجنسية في العام 2005، “ينطوي الفرق بين الجنس والجندر على الاختلاف بين الجنس البيولوجي لشخص ما (تشريح الجهاز التناسلي للفرد، بالإضافة إلى خصائص الجنس الثانوية) والجندر الذي ينتمي إليه هذا الشخص”،

إذ يشير الجندر إما إلى الأدوار الاجتماعية القائمة على جنس الشخص (الدور الجندري) أو التماهي الشخصي للفرد مع جندر ما بالاستناد إلى وعيه الداخلي (الهوية الجندرية).

وتعد مثل هذه المصطلحات ذات مدلولات شائكة في المجتمعات المحافظة التي تربط بين “الجندر” و”المثلية”، الامر الذي يثير اللغط والجدل.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الجندر".. تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة "البغاء" في قانون العقوبات وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.


كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

طباعة شارك مشروع قانون الموازنة العامة حنفي جبالي مشروع قانون الموازنة الموازنة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مشرّعان أميركيان يقدمان مشروعاً لإلغاء قانون قيصر
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
  • بينها رواتب موظفي الإقليم.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث ملفات مهمة
  • رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة
  • احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية