بتمويل 160 مليون جنيه.. "تنمية المشروعات" يوقع عقدا جديدا للتمويل متناهي الصغر مع جمعية "المبادرة"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وخلق المزيد من فرص العمل للحد من انتشار البطالة من ناحية، ورفع مستوى المعيشة للأسر والمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا من ناحية أخرى.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع دعم الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة مع جمعية (المبادرة) بمبلغ 160 مليون جنيه، وهي إحدى الجمعيات المتخصصة في تنمية المجتمعات المحلية وتمويل المشروعات الصغيرة، حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر وعادل أحمد جبريل رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأكد رحمي على أن العقد يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، حيث تقوم الجمعية بإتاحة التمويلات لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالى 1600 مشروع من خلال هذا العقد .
وأفادت نيفين بدر الدين بأن العقد يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في (18) قرية بالظهير الصحراوي بنطاق 3 محافظات وهي (كفر الشيخ –المنيا- أسوان).
من جانبها أفادت الدكتورة زينب محمد المدير التنفيذي ومدير التمويل بالجمعية بأن هذا المشروع يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب والمناطق المهمشة بما يسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق، خاصة في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها البلاد، على أن يتم من خلال العقد الموقع تمويل المشروعات بكافة القطاعات (التجاري، الزراعي، الخدمي، الحيواني، والصناعي) سواء كانت مشروعات قائمة أو جديدة، فيما يصل حجم التمويل إلى 240 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقاً للاحتياج التمويلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات متناهية الصغر التشغيل الذاتي المشروعات متناهیة الصغر تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على تمويل 25.5 مليار جنيه في أسبوع
ارتفع حجم طلبات الحكومة من التمويل مع مطلع الأسبوع الجاري والمحدد بأوائل يوليو الجاري مقدار 25.5 مليار جنيه وبما يساوي 517.6 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار مقارنة بـ 155.5 مليار جنيه بما يساوي 3.11 مليار دولار تم طرحها بنهاية مايو الماضي.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
أذون خزانة جديدةنسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 155 مليار جنيه بزيادة حجمها 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 26 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 5 مليارات جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 26 مليار جنيه .