أعلنت شركة سوني أنها ستنهي برنامج المكافآت الخاص بها في نهاية هذا العام. لا، إنه ليس PlayStation Stars، برنامج الولاء الذي يكافئك على المقتنيات الرقمية مقابل إكمال مهام لعب معينة. كما أنه ليس برنامج PlayStation Rewards البائد، الذي قدم مكافآت PSN لأكثر لاعبي PlayStation شرهًا. إنها تنهي برنامج Sony Rewards المقدم من خلال بطاقات الائتمان Visa التي تحمل العلامة التجارية Sony وPlayStation.
قامت الشركة بتحديث صفحات الأسئلة الشائعة والشروط والأحكام لتعكس أنها ستوقف موقع Sony Rewards الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول في 31 ديسمبر 2024، ولن يتم قبول الأعضاء الجدد في البرنامج اعتبارًا من الآن. سيظل حاملو بطاقات Sony وPlayStation الموجودون مسبقًا قادرين على استبدال النقاط والوصول إلى حساباتهم وإرسال نقاط المكافأة وشراء نماذج طلب الائتمان من خلال التطبيق من الآن وحتى ليلة رأس السنة الجديدة. ومع ذلك، لا يمكنهم إرسال نقاط المكافأة المادية ونقاط طلب الائتمان عبر البريد بعد 21 يوليو.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان الأعضاء ربح النقاط من خلال العروض أو عروض الشركاء، ولا يمكنهم ربط حساباتهم بمتجر Sony Store أو Movies Anywhere. ستتوقف خدمة عملاء Sony Rewards عن العمل في 14 فبراير 2025. وفيما يتعلق ببطاقات ائتمان Sony وPlayStation، سيتصل بنك Comenity بحاملي البطاقات في الوقت المناسب بشأن التغييرات في برامج بطاقات الائتمان ولكن يمكنهم الاستمرار في استخدامها حتى 31 ديسمبر.
تم إطلاق برنامج Sony Rewards في عام 2017، مما يتيح لك تجميع نقاط كافية من خلال بطاقة ائتمان Sony أو PlayStation الخاصة بك لاسترداد العناصر من علامة Sony التجارية فقط. يبدو استبدال النقاط لألعاب PlayStation بمثابة ميزة رائعة للوهلة الأولى، لكن عملية الاسترداد غير مرنة ويبلغ معدل الفائدة السنوية للمشتريات 27.99%. تواجه بطاقة Xbox Mastercard، التي قدمتها Microsoft العام الماضي، نفس المشكلة ولكن يمكن أن يصل معدل الفائدة السنوية إلى 20.99% أو 26.99% أو 31.99%، اعتمادًا على رصيدك، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد استرداد نقدي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المصريين: برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز اتجاه الدولة نحو دعم الصادرات
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب ”المصريين“، أن البرنامج الذي أعلنت الحكومة بدء تطبيقه لرد الأعباء التصديرية خلال العام المالي 2025 - 2026 وحتى العام المالي 2027 - 2028 يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد المصري توجهًا واضحًا نحو دعم الصادرات كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، إن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بصيغته المحدثة يعكس إدراكًا حكوميًا متقدمًا لدور الصادرات في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل المستهدفات الطموحة التي تتبناها الدولة لزيادة حجم الصادرات السلعية والخدمية خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل منظومة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز عادلة للقطاعات الإنتاجية، مع إتاحة مسارات أكثر وضوحًا لاستعادة مستحقات المصدرين بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن البرنامج الجديد يتسق مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، معتبرًا أن دعم الصادرات يمثل استثمارًا حقيقيًا في الصناعة الوطنية وليس مجرد عبء على الموازنة، مؤكدًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي ازدهرت صناعيًا كانت تعتمد على آليات مشابهة تدعم الصناعة والتصدير وتوفر منظومة تحفيزية مستقرة لسنوات طويلة.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن ما يميز البرنامج الحالي هو اعتماده على رؤية أكثر شمولًا، تتضمن دعمًا موجهًا لقطاعات ذات أولوية صناعية، بما يتسق مع خطط الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيدًا بمدد البرنامج الثلاثية التي تمنح الشركات والمصانع رؤية أوضح للتخطيط والاستثمار والتوسع، مؤكداً أن الاستقرار في السياسات هو أساس جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح أن برنامج رد الأعباء التصديرية ليس منفصلاً عن جهود أوسع تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، سواء من خلال تحديث الموانئ والمناطق اللوجستية أو التوسع في المناطق الصناعية المتكاملة، أو تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تخدم المستثمرين والمصدرين. وشدد على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان حل أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرنامج أو تؤثر على سرعة رد المستحقات للمصدرين.
ودعا المستشار حسين أبو العطا إلى ضرورة مواصلة تحسين منظومة التصدير عبر دعم الجودة، وتسهيل الإجراءات، والاهتمام بالأسواق الإفريقية والعربية والآسيوية الواعدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قادرة على المنافسة العالمية إذا توفرت لها الظروف الملائمة والحوافز المستقرة، واصفًا البرنامج بأنه "خطوة مدروسة ضمن مسار طويل لبناء اقتصاد قوي يقوم على الإنتاج والتصدير ويدعم جهود التنمية الشاملة التي تقودها الدولة خلال المرحلة المقبلة".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا