برلمانى يطالب بتلافى ثغرات المحاكم الاقتصادية بمناقشات البرلمان لاستئناف الجنايات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية المحاكم الاقتصادية في تسوية المنازعات الاقتصادية بشكل سريع وفعال عبر معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل متخصص وسريع، ما يساعد على حل النزاعات بطريقة فعالة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وقال حسين: وحتى تتمكن المحاكم الاقتصادية من أداء مهامها فإن هذا يتطلب سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، حتى تساعد في الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأضاف حسين : تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، هو أمر محمود، لما له من ضرورة من أجل تطبيق العدالة بأفضل صورها، متابعا: إلا أن تجربة المحاكم الاقتصادية في مصر، على الرغم من فوائدها وإيجابياتها، لم تسلم من الانتقادات، ومن بين الانتقادات الموجهة لها من المتعاملين، البيروقراطية والتأخير في الإجراءات، والتحديات التقنية مثل عدم كفاية البنية التحتية التكنولوجي، وكذلك قلة الوعي والإرشاد، حيث هناك نقص في التوعية بين المستثمرين والمواطنين بشأن دور المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها، ما يؤدي إلى عدم استغلالها بالشكل الأمثل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام حسين الجلسة العامة لمجلس النواب المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد المحاكم وأوضاع الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل القضائي في محافظة الحديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الأداء وتعزيز الانضباط في مختلف المحاكم.
وخلال الزيارة إلى محكمتي الميناء، والأموال العامة، ومعه رئيس فرع الهيئة بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي قرشة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الميناء وقضاة المحكمتين، وناقش معهم آليات تسريع الفصل في القضايا وتسهيل معاملات المواطنين.
وطاف بقاعات الجلسات وأقسام أقلام الكتاب والأرشيف ومراكز المعلومات، مطّلعًا على سير العمل ومستوى الانضباط، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية القضائية وإنجاز القضايا أولاً بأول بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأكد الدكتور المحاقري أن هيئة التفتيش القضائي تولي برامج التطوير أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في متابعة مستوى الأداء بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم الدورية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القضاة والموظفين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
كما زار رئيس هيئة التفتيش القضائي، الإصلاحية المركزية في المحافظة، ومعه رئيس الفرع القاضي الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة الشيخ قرشة، حيث التقى عددا من السجناء واستمع إلى شكاواهم.
وجرى خلال الزيارة مطابقة الكشوفات للتأكد من سلامة الإجراءات والبحث عن الحالات المستحقة للإفراج وفق القانون، والاطلاع على معامل وورش الخياطة والحدادة والألمنيوم ومصنع “البلك”، المخصصة لتدريب وتأهيل النزلاء داخل الإصلاحية المركزية.
واستمع رئيس هيئة التفتيش إلى شرح حول طبيعة البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في الورش، والآليات المتبعة لتمكين السجناء من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأكد القاضي المحاقري أن هذه البرامج تمثل جانباً مهماً في التأهيل للنزلاء، إذ لا تقتصر على إصلاح السلوك فحسب، بل تمنح النزلاء فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج وكسب عائد مادي نظير أعمالهم، بما يعزز من احترام الذات لديهم ويهيئهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مشددا على ضرورة تطوير هذه الورش وتوسيع مجالاتها لتشمل مهن وحرف إضافية، بما يحقق الهدف الأسمى من العقوبة الإصلاحية وهو إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي.
ولفت إلى أن الإصلاحية كانت تعاني من الإهمال في السابق، غير أن الفترة الراهنة شهدت بدء تفعيل الورش والمعامل والمراكز التأهيلية للنزلاء، مؤكداً أنها ما تزال بحاجة إلى دعم من المجلس المحلي بالمحافظة لتوفير أبسط الاحتياجات وضمان استمرار عمل هذه المراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل الثقافي والعلمي، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف.
رافقه عضو اللجنة المشتركة القاضي راجح زايد ومدير الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية وعدد من المسؤولين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟