مصدر حكومي: 157 ألف جنيه مقابل الرصيد النقدي لإجازات المتقاعدين في 2024

أعلن مصدر حكومي مختص بشرى سارة للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مؤكدا أن الحد الأقصى لصرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات طوال مدة الخدمة يصل إلى 789 يوما قبل بلوغه سن المعاش، تحسب على آخر مرتب يحصل عليه الموظف قبل الإحالة للمعاش.

زيادة الرصيد النقدي مرتبطة بالحد الأدنى للأجور

وقال المصدر في تصريح خاص لـ« الوطن»، إنه وفقا للزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه في شهر مارس الماضي، فإن الحد الأقصى للرصيد النقدي مقابل الإجازات في دولاب الحكومة يصل إلى 157 ألفا و800 جنيه بحد أقصى لمن لم يحصلوا على إجازاتهم الرسمية طوال مدة خدمتهم.

وأشار المصدر إلى أن الرصيد النقدي مقابل الإجازات، يعتبر مكافأة من الحكومة للموظف المتفاني الذي فضَّل العمل على الراحة، فقرر المُشرع أن يضيف مادة في القانون بتحويل أيام الإجازات السنوية «الإجازات الاعتيادية» المستحقة، ولم يحصل عليها الموظف إلى «أموال» بحسب الأجر الأساسي له من آخر مرتب حصل عليه قبل بلوغ سن المعاش.

صرف الرصيد النقدي بدون دعاوى قضائية

وأشارت المصادر إلى أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، ألزمت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، بصرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته في الوحدة، بحد أقصى 789 يومًا قبل بلوغه سن المعاش، بدون رفع دعوى قضائية كما كان يحدث في قانون 47 أجور الملغي.

ومنح قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بالقانون، العديد من الامتيازات المهمة، من بينها صرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات بدون اللجوء للقضاء برفع دعوى قضائية بموجبها يصدر حكما تقوم الجهة الإدارية بتنفيذه وصرف المستحقات المالية بناء عليهن ولا يستطيع الموظف أن يصرف هذه المستحقات بدون حكم قضائي. 

ونستعرض الضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية، لصرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات في النقاط التالية: 

1- ورد في المادة 71 من القانون استحقاق العاملين في الجهاز الإداري للدولة المعينين، على جميع الدرجات الوظيفية والمالية على حصولهم على تعويص مادي برصيد نقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات السنوية عند إحالتهم للمعاش.

2- لكل يوم إجازة لم يحصل عليه العامل مقابل أجر يوم، وفقًا للأجر الأساسي الذي كان يحصل عليه الموظف، وقت خروجه للمعاش.

3- الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية.

4- للموظف عند انتهاء خدمته مقابل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية وذلك لمن كان يعمل قبل إقرار قانون الخدمة المدنية.

5- خصصت اللائحة التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، بحد أقصى 789 يومًا إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة.

6- منح قانون الخدمة المدنية، أحقية الموظف بالجهاز الإداري المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي، مقابل الإجازات السنوية، بشكل مباشر من السلطة المختصة، وعدم اللجوء للقضاء.

7 - تنحصر هذه الشروط في العاملين بالجهاز الإداري والخاضعين لقانون 81 لسنة 2016 فقط دون غيرهم.

 

المصدر: الوطن