وزير الزراعة: سندعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة عمل ومحاور عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة وذلك خلال كلمته امام اللجنة المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والنائب محمد ابوالعنين وكيل مجلس النواب والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب وعدد من النواب.
وقال وزير الزراعة إنه تم وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية آخذاً في الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في قطاع الزراعة.
وأضاف انه لتحقيق هذه الرؤية فقد تم وضع أهدافاً استراتيجية تتمثل في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية دعماً للنمو الزراعي المستدام وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعي (الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأيضا المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع في منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وقال فاروق إنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتي تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة منها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الاراضي وتنمية المناطق الصحراوية ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الارشاد الزراعي مع ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الانشطة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والإصلاح والمؤسسي والتشريعي في قطاع الزراعة وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على وضع مجموعة محددة من الإجراءات التنفيذية لكل مسار عمل من مسارات البرامج الرئيسية السابقة متضمنة مدة التنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء والجهة المسئولة عن التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة واستصلاح المرحلة القادمة برنامج الحكومة الجديدة المستشار أحمد سعد مجلس النواب فی قطاع الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية