لا تتوقف المخاوف الاسرائيلية من المخاطر المترتبة على تزايد عمليات التهريب عبر الحدود المجاورة، مع مصر والأردن وسوريا ولبنان، سواء كان تهريب مخدرات لعالم الجريمة، أو أسلحة لقوى المقاومة، مما زاد من التحذيرات بأن ما بدأ بتهريب المخدرات والأسلحة على الدراجات الهوائية، قد ينتهي بحادث أمني خطير، يقترب في خطورته من طوفان الأقصى، بغض النظر عن قوته وخطورته.



يائير كراوس مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت للشئون الأمنية، ركز في حديثه على الحدود مع سوريا، مشير الى أن واقعا جديدا بدأ يتشكل في ساحة غير مألوفة، وأصبحت منذ أكتوبر 2023 طريق تهريب جديد وخطير، صحيح أنها في المرحلة الحالية تستخدم لأغراض إجرامية، لكنها قد تصبح طريقا لتسلل المسلحين".

وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21" أن "هذا المحور الإجرامي سيصبح لاحقًا ذو أبعاد وطنية قومية، وسيحقق النجاحات على حساب الأمن الإسرائيلي، وهذا يعني أن واقعًا معقدًا يتشكل حاليًا في المنطقة السورية القريبة من الحدود، فمن جهة، يعيش الناس حياة روتينية، ومن جهة أخرى، هناك العديد من العناصر المعادية التي تريد إيذاءنا".



التغيرات في سوريا
وأوضح أن "ما يزيد من الخطورة الأمنية للحدود مع سوريا أنه لا توجد شرطة ولا حكومة لفرض النظام، ويتأثر التهريب على طول الحدود الشمالية، خاصةً مرتفعات الجولان، تأثرًا كبيرًا بالتغيرات الجيوسياسية والأمنية".

وأكد أن "عشرات عمليات التهريب تسير بسلاسة، وتقع المسؤولية على عاتق الجيش، ناقلا عن المقدم أوشري عمور، قائد وحدة الحدود التي أُنشئت قبل نحو ثلاثة عقود للتعامل مع التهريب، أنه في ليلة السابع من أكتوبر2023، تعرضنا لكمين على الحدود اللبنانية، وكنا نقف على السياج، في البداية، كان اسم الوحدة "وحدة الحدود اللبنانية"، ولكن مع مرور السنين، ازداد التحدي، وتم نشرها على طول الحدود الشمالية بأكملها بمئات الكيلومترات، وباتت تشمل الحدود السورية أيضاً".

وكشف كراوس أنه "في صباح السابع من أكتوبر، وحين رأينا الشاحنات تخترق الحدود في الجنوب على الحدود مع غزة، نظّمنا على الفور جميع الجنود للنزول هناك لمساعدة الجيش والمستوطنين، لكن قائد المنطقة نصحنا بعدم القيام بذلك، خشيةً حقيقيةً من انضمام حزب الله، واختراقه للحدود الشمالية، لذلك بقينا لحمايتها، واليوم فإنه لم يتخيل هو وعناصره قبل عامين وشهر، أنهم سيقفون أمام الحدود نفسها بعد انهيار نظام الأسد، وتلقي حزب الله ضربة قاضية".

نجاح المهربين في الاختفاء
وأوضح أن "إسرائيل حققت نجاحات في المجال الأمني شمالًا، لكن مواجهة عمليات التهريب تشكل صراعا مستمرا لا يزال بعيدًا عن تحقيق الانتصار فيه، لأنه عندما يُغلق طريقٌ لتهريب المخدرات والأسلحة، يبحث المهربون فورًا عن طريقٍ آخر، مثل براعم جديدة بعد المطر، والآن، يبدو أنهم وجدوا طريقًا واحدًا على الأقل في سوريا، وتتعدد أسباب ذلك، فقبل الحرب، بينما كانت الحدود السورية مكشوفة، ومُغرقة بالمياه، كانت الحدود اللبنانية مليئةً بالأدغال الكثيفة التي سهّلت على المهربين الاختباء، وفي الوقت نفسه، كانت إسرائيل مترددة في مهاجمتها".

وأشار إلى أنه "طوال فترة القتال في الشمال، انقطعت عمليات التهريب من الحدود اللبنانية، وكل من يقترب من السياج يُعتبر ميتًا، وبات الوصول للحدود السورية صعبًا للغاية أيضًا، حاليًا، لا يزال وجود الجيش في لبنان يؤثر على طرق التهريب، لكن في الوقت نفسه، ازداد معدل التهريب من الأردن، أطول حدود لإسرائيل، حيث تركز جهودها هناك، ورغم تراجع التهريب على الحدود السورية، لكنها ما زالت تجذب اهتمامًا كبيرًا من قبل الشرطة والجيش والشاباك، لأن ما كان غير مألوف في السابق، أصبح اليوم ظاهرة وحدثًا متغيرًا ومتطورًا".

وأكد كراوس أنه "إذا كان كل من يقترب من السياج على الحدود اللبنانية مُعرّضًا للموت، والمنطقة المجاورة له ممنوعة على اللبنانيين من الدخول، فإن الواقع في سوريا حيث أُنشئت منطقة عازلة يتواجد فيها جنود إسرائيليون، أصبح أكثر تعقيدًا بكثير، وكذلك الجهود الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات ومحاولات التسلل".

وأوضح أنه "على الجانب الآخر، توجد حياة وطرق ومنازل قريبة جدًا من السياج، ويسكن الناس، وفي النهاية، يكفي وجود طريق يسمح بدخول سيارة خاصة قرب السياج، ثم يقفز شخص ما لبضع ثوانٍ، على اتصال هاتفي مع المهرب من الجانب الإسرائيلي، ويلقي عليه مسدسات في جواربه، وتنتهي الحادثة في لمح البصر".



التهريب عبر المُسيّرات
وأكد أنه "على الجانب السوري، يهرب السائق إلى عمق المنطقة، أو إحدى القرى، ومن الصعب جدًا رصده لأن الناس يعيشون هناك في نسيج اجتماعي يُصعّب التمييز بين المسلح والمهرب والشخص العادي الذي يعيش حياته ببساطة، ولذلك فإن التغييرات التي تمر بها سوريا أضافت تعقيدًا جديدًا على إسرائيل، مع التركيز المستمر على استخلاص الدروس من أحداث أكتوبر 2023، التي أكدت على ضرورة الرد حتى في حالة التسلل عبر الأسوار، لأنه من المهم أن نكون على أهبة الاستعداد، ولذلك عززنا قبضتنا على الأرض".

وأضاف أنه "بالمقارنة مع الواقع المتغير في سوريا ولبنان، فإن الحدود مع مصر جعلت ظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيرة أمرًا روتينيًا، فيما لا تزال الحدود الأردنية الأكثر خرقًا، وعلى امتداد 500 كيلومتر منها تجري أكبر عمليات التهريب باستخدام الطائرات المسيرة أيضًا، حيث تشهد العديد من حوادث التهريب يوميًا، وتتفاقم هذه الظاهرة مع استخدام مسيرات متطورة قادرة على إنزال الأسلحة في عمق إسرائيل، ورصدت الشرطة أكثر من 1400 عملية تهريب على هذه الحدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها".

تؤكد هذه التقارير الإسرائيلية أن ظاهرة التهريب الحدودية كانت موجودة قبل الحرب الأخيرة على غزة، لكن سقوط نظام الأسد، وتغير الواقع في لبنان، والحدود الأردنية المفتوحة نسبيًا، خلقت طرق تهريب جديدة ومعقدة يصعب اختراقها، فهناك مناطق بأكملها لا تكفي فيها السيطرة العسكرية، مما قد يجعل الوضع فيها كارثيًاً على الاحتلال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سوريا تهريب الأسلحة الاحتلال سوريا الاردن الاحتلال تهريب أسلحة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحدود اللبنانیة عملیات التهریب على الحدود فی سوریا

إقرأ أيضاً:

ملف المفقودين من التنسيق إلى العدالة والإنصاف.. طريق سوريا الجديدة نحو الحقيقة وجبر الضرر

منذ أن بدأ السوريون يلتقطون أنفاسهم بعد سنواتٍ من الحرب، ظلّ السؤال الأثقل حاضرا في كل بيتٍ غاب عنه ابن أو أب أو أخت: متى نعرف الحقيقة؟.. الحقيقة عن المفقودين والمغيبين قسرا، عن الذين دخلوا السجون ولم يخرجوا، عن الذين لم تُسلَّم حتى رفاتهم لأمهاتهم.

فمعرفة الحقيقة لا تنفصل عن العدالة، وجبر الضرر هو البوابة التي لا يمكن تجاوزها نحو مستقبلٍ أكثر إنصافا.

خطوة في الاتجاه الصحيح

إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين توقيع إعلان مبادئ التعاون المشترك مع كلٍّ من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP) يمثل خطوة مهمة في بناء منظومة وطنية دولية متكاملة لمعالجة أحد أكثر ملفات سوريا تعقيدا. هذا التعاون ليس مجرد اتفاق إداري، بل تأسيس لعلاقة ثقة بين المؤسسات الوطنية والخبرات الدولية، وبين جهود الدولة ومساعي المجتمع المدني، وبين التقنية والعاطفة، وبين العلم والذاكرة. فمن دون هذا التكامل، تبقى الحقيقة مجزأة، والعدالة مؤجلة، وهو بلا شك منعطف في مسار العدالة الانتقالية.

لقد كان الخطر دائما أن يتحوّل ملف المفقودين إلى ملف رمزي حاضر في الخطابات وغائب في التنفيذ. أما اليوم، فإنّ هذا الإعلان يعيد صياغة العلاقة بين البحث عن الحقيقة والسعي لجبر الضرر، على قاعدة أن العدالة لا تُبنى إلا على التعاون والشفافية.

فالمؤسسات الدولية تمتلك القدرة التقنية والعلمية على جمع الأدلة وتحليلها، بينما تمتلك الهيئة الوطنية الشرعية المحلية والإرادة السياسية لترجمة تلك الحقائق إلى حقوقٍ قانونية وعدالة انتقالية وتعويضاتٍ وإنصافٍ فعلي. وعندما يلتقي هذان المساران، يصبح من الممكن أن ننتقل من معرفة ما حدث إلى الاعتراف بمن حدث لهم ذلك، ومن ثم جبر الضرر الذي لحق بهم وبذويهم.

تفاعل وآراء متباينة بعد التوقيع

أثار توقيع إعلان مبادئ التعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين والمغيبين والمنظمات الدولية الثلاث؛ تفاعلا واسعا بين المهتمين والحقوقيين وأسر الضحايا. ورغم الترحيب العام بالخطوة، فإنّ الآراء تباينت بين من رأى فيها انطلاقة حقيقية نحو العدالة، ومن عبّر عن تحفظات على آليات التنفيذ وإمكانية تحقيق نتائج ملموسة.

في الاتجاه الإيجابي، وُصفت الاتفاقية بأنها أول تعاون مؤسسي مباشر بين جهة سورية وطنية وثلاث مؤسسات دولية متخصصة، ما يمنحها وزنا قانونيا وأخلاقيا غير مسبوق.

وقالت كارلا كوينتانا، رئيسة المؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين، إنّ "هذا الإعلان يشكّل المرة الأولى التي تتعاون فيها ثلاث مؤسسات دولية متخصّصة في قضايا المفقودين بشكل مباشر مع الجهة الوطنية السورية المعنية بالملف"، مؤكدة أنّ "كلّ شخص في سوريا يعرف أحدا فُقد أثره".

من جهتها، شدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) على أنّ "عملية البحث عن المفقودين معقّدة وطويلة الأمد، وتتطلّب تعاون السلطات ومشاركة المجتمع المدني والجهود الدولية"، بينما أكدت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) أنّ التعاون مع الجهات الوطنية هو "الضمانة لتحقيق العدالة والإنصاف لجميع العائلات، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو جنسياتهم".

ورأت تقارير حقوقية أن هذا التلاقي بين الخبرة الدولية والإرادة الوطنية يمهّد لتوحيد الجهود المبعثرة وبناء قاعدة بيانات موثوقة للمفقودين، الأمر الذي طال انتظاره.

لكن في المقابل، عبّر عدد من النشطاء والمهتمين عن تحفظات واقعية. فالبعض يخشى أن يبقى الإعلان خطوة رمزية لتحسين الصورة السياسية دون أن يُترجم إلى نتائج عملية على الأرض، بينما أشار آخرون إلى أن الجهات الموقّعة تفتقر إلى صلاحيات تنفيذية أو قضائية، ما قد يحدّ من قدرتها على كشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين.

كما أثار بعض المراقبين مسألة غياب الأرقام الدقيقة للمفقودين وتعدّد قواعد البيانات، مؤكدين أن نجاح الاتفاق مرهون بقدرته على توحيد المعلومات وضمان الشفافية في التعامل مع الأسر.

وبين التفاؤل والحذر، اتفقت معظم الآراء على أن التوقيع يمثّل بداية مسار لا نهايته، وأنّ نجاحه يعتمد على استمرار التنسيق، ومأسسة المشاركة المجتمعية، وتحويل ما يُوثَّق إلى حقوقٍ مُعترف بها وجبرٍ فعليٍّ للضرر. فالحقيقة، كما قال أحد المعلّقين، "لن تكتمل إلا حين تثمر عدالة، والعدالة لن تكتمل ما لم تُترجم إلى إنصاف".

جبر الضرر: معنى العدالة الحقيقي

ليس جبر الضرر مجرد تعويض مادي؛ بل هو اعترافٌ بمعاناة الضحايا، وإعادة اعتبارٍ لهم، ومصالحة مجتمعية يشمل التعويض المادي والمعنوي، الدعم النفسي والصحي، الحق في العيش الكريم، واستعادة الهوية القانونية للمفقودين. كما يتجاوز الأفراد ليشمل المجتمعات التي تضررت، عبر إعادة ترميم الأحياء والمخيمات والبنى الاجتماعية التي تفككت بفعل الحرب والاختفاء القسري.

هذه المقاربة الشاملة لا تفرّق بين ضحية وأخرى، فالظلم الذي وقع على السوريين، والفلسطينيين في سوريا، هو جزء من مأساة واحدة تتطلب عدالة واحدة، والمعيار الحقيقي لجبر الضرر هو ألا يُستثنى أحد من دائرة الإنصاف.

الحقيقة ثمرة التنسيق لا التنافس

في السنوات الماضية، تكاثرت المبادرات والجهات التي تعمل على توثيق المفقودين، لكنّ غياب التنسيق جعل الحقيقة تتوزّع في الأدراج.

اليوم، مع هذا الإطار التعاوني الجديد، تُتاح فرصة لتوحيد الجهود في قاعدة بيانات وطنية موحّدة، وربطها بالقدرات الدولية في تحليل المعلومات والحمض النووي، ومأسسة التواصل مع أسر الضحايا ومنظماتهم. إنها فرصة لبناء ذاكرة موثقة ومسؤولة، لا ذاكرة متفرقة بين تقارير ومنصات.

من الحقيقة إلى العدالة

نجاح هذا المسار لن يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقّعة، بل بمدى تحوّل نتائج العمل المشترك إلى حقوقٍ معترف بها: حقّ العائلات في معرفة المصير، حقّ الضحايا في الاعتراف الرسمي، وحقّ المجتمع في أن يتعلم من ماضيه ويحول دون تكرار ما حدث. هذه هي العدالة الانتقالية بمعناها الجوهري: ليست ثأرا من الماضي، بل مصالحة شجاعة معه.

العدالة لا تُؤجَّل بعد الآن

لقد دفعت سوريا، ومعها كل من عاش على أرضها، ثمنا باهظا من الألم والفقد والغياب. واليوم، يُطلب من الجميع أن يشارك في بناء الطريق نحو الحقيقة هيئة كانت أو منظمة دولية، عائلة كانت أو مجتمعا مدنيا.

فجبر الضرر ليس مسؤولية مؤسسة واحدة، بل واجب وطني وأخلاقي مشترك. حين تتكامل الجهود، ويُنظر إلى الضحايا بعين واحدة لا بعينين، يمكن عندها القول إنّ العدالة في سوريا لم تعد وعدا مؤجلا، بل واقعا في طور التكوين.

مقالات مشابهة

  • الداخلية السورية تضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة معدة لتنفيذ عمليات إرهابية.. صور
  • ملف المفقودين من التنسيق إلى العدالة والإنصاف.. طريق سوريا الجديدة نحو الحقيقة وجبر الضرر
  • إحباط تهريب 57 كيلوجرامًا من الحشيش وأقراص مخدرة بجازان
  • قوات الأمن السورية تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا إرهابية
  • سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا داعش
  • حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
  • مخاوف إسرائيلية من البدو على الحدود مع مصر
  • هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب منطقة الحدود السورية التركية
  • السعودية.. فيديو اعتراض درون دخلت المجال الجوي بمحاولة تهريب مخدرات ينشره حرس الحدود ويكشف تفاصيل