وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
رد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ماي يتردد بشأن نفوق المواشي وانتشار الحمى القلاعية في مصر، مشيرا إلى أن مرض الحمى القلاعية موجود في مصر منذ خمسين عاماً، وهناك ثلاثة أنواع من الحمى القلاعية حالياً وهي A وO وSAT2، وظهر مؤخراً نوع جديد هو SAT1."
وأضاف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي تقدمه الاعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه تم توفير 8 ملايين جرعة لقاح، وبدأت حملات تحصين رؤوس الماشية منذ أغسطس الماضي.
وأشار الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن صحيح هناك خسائر، لكنها طفيفة ولا يمكن مقارنتها بعامي 2006 و2012، والحملات التي جرت في أغسطس الماضي لتحصين رؤوس الماشية أسهمت في تأمين نحو 80% من الثروة الحيوانية."
وتابع: "هناك بعض الممارسات في بعض القرى مثل التأخر في التحصين، وبالتالي تظهر بعض الإصابات، لكن الحملة الأولى في أغسطس تم خلالها تحصين 4 ملايين رأس ماشية، والحملة الثانية 3.4 ملايين رأس، أما الحملة الطارئة الحالية فتشمل تحصين 4 ملايين رأس أخرى، إضافة إلى تحصين أكثر من 1.9 مليون رأس منذ نهاية أكتوبر."
واختتم أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة جداً شريطة أن تأتي من مصادر موثوق بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الحمى القلاعية الحمى القلاعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.