أكدت رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار تمسك بلادها بموقفها الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، محذرة من أن السماح لإسرائيل بالاستيطان يعني نهاية الدولة الفلسطينية، وشددت على أن سلوفينيا لن تسمح بذلك.

وكشفت موسار -في مقابلة مع برنامج "لقاء خاص" على الجزيرة- عن أن مواقف الاتحاد الأوروبي من حرب غزة غير موحدة، على خلاف ما كانت عليه تجاه قضية أوكرانيا، وأوضحت أن بعض الدول الأوروبية ما زالت تقدم السلاح لإسرائيل وتستقبل قادتها المتهمين بجرائم حرب.

ووصفت ذلك بأنها سياسة كيل بمكيالين تقوض مصداقية أوروبا.

وأشارت الرئيسة السلوفينية إلى أن الاتحاد الأوروبي يستند إلى حكم القانون وحقوق الإنسان، لكن هذه المعايير لم تُطبق بالتساوي، وأضافت أن الاتحاد صار أكثر انقساما حين يناقش القضايا التي تحدث في فلسطين، معتبرة أن المعايير المزدوجة لا ترضيها بوصفها رئيسة دولة عملت في مجال حقوق الإنسان.

وعلى صعيد الموقف السلوفيني المتقدم، أكدت موسار أن بلادها تؤمن بحقوق الإنسان وتقف إلى جانب الإنسانية، ولفتت إلى أنها كانت أول رئيسة في الاتحاد الأوروبي تصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن تاريخ سلوفينيا علّم شعبها الحساسية تجاه الأشخاص الذين يعانون.

وأشارت إلى أن 70 ألف لاجئ من البوسنة والهرسك أتوا إلى سلوفينيا حين اندلعت الحرب قبل 30 عاما، مضيفة أن الشعب السلوفيني يرفع صوته في ما يتعلق بالقضايا المهمة والوقوف إلى جانب الحق تاريخيا، وأكدت أن هذا ما يتوقعه الشعب من المسؤولين، ولذلك لم يكن لديهم أي تردد في الاعتراف بفلسطين.

وفي سياق الإجراءات العملية، فرضت سلوفينيا في يوليو/تموز الماضي حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما، ويتضمن الحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل أو المستوردة منها أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.

وفي انتقادها لما وصفتها بازدواجية المعايير في أوروبا، تساءلت موسار قائلة: "إذا كنا نفرض العقوبات على روسيا لأنها انتهكت القانون الدولي، فلماذا نتردد في فرضها على إسرائيل؟".

الوضع في فلسطين

ووصفت رئيسة سلوفينيا ما يجري في فلسطين بأنه غير منصف، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في غزة غير متناسبة، وشددت على ضرورة وجود قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة لوقف الدمار وحماية المدنيين.

وعلى المستوى الإنساني، أشارت موسار إلى أن إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بحجج واهية، وأوضحت أن الأمم المتحدة وثقت رفض تل أبيب أكثر من 100 طلب لإدخال مساعدات خلال الأسابيع الأخيرة، وأضافت أن الناس جياع، ولا يمكن تبرير رفض إدخال الغذاء والدواء إلى المدنيين.

وأكدت الرئيسة السلوفينية أن ما تشهده غزة من قتل وإبادة لا يمكن قبوله في القرن الـ21، مشيرة إلى أن المدنيين هم أكثر الضحايا في كل النزاعات، وأن العنف لا يولّد سوى مزيد من العنف.

وفي إطار الحديث عن قوات حفظ السلام الدولية، أكدت موسار أن سلوفينيا تدعم فكرة أن تكون هذه القوة تحت رعاية ومظلة الأمم المتحدة، وأعربت عن أملها في التوصل -خلال الـ10 إلى 14 يوما المقبلة- إلى صياغة مقبولة لما لا يقل عن 9 أعضاء من مجلس الأمن، دون استخدام حق النقض ضد هذا المقترح.

وردا على سؤال عن حق إسرائيل في تحديد الدول المشاركة في القوة الدولية، رأت موسار أنه إذا أُريد للقوة أن تكون مقبولة لفلسطين وإسرائيل، فلماذا لا يكون لديهم كلمتهم في ذلك.

إصلاح مجلس الأمن

وحول إصلاح مجلس الأمن، شددت الرئيسة السلوفينية على أن قوانين مجلس الأمن وآلية التصويت تحتاج إلى تعديل وإصلاح بعد حربي أوكرانيا وغزة، وتساءلت "كيف يمكن السماح اليوم في عصرنا هذا بأن تستخدم الدول حق النقض حين يُتحدث عن القضايا والإبادة الجماعية؟".

وأضافت موسار أن الدول التي يناقش مجلس الأمن موضوعاً يتعلق بها يجب ألا يكون لها حق التصويت على مشروع القرار، واعتبرت أن هذا أمر أساسي تجب مناقشته وتغييره، مؤكدة أنه يجب الآن أكثر من أي وقت مضى أن ندرك أن إصلاح نظام الأمم المتحدة أمر ملح.

وفي معرض انتقادها للعقوبات الأميركية، وصفت موسار فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية -لأنهم أدانوا إسرائيل ومسؤوليها- بأنه أمر يثير القلق.

وأضافت أن هؤلاء القضاة يتعرضون للعقوبات وهم على نفس القائمة مع "إرهابيين" من تنظيم القاعدة، واعتبرت أن هذه المحكمة هي التي تقول ما الخطأ وما القانون الدولي وما الانتهاكات للقانون الدولي، وأن المحاكم الدولية والجنائية الدولية من بينها يجب أن يتم احترامها.

وحول الاستيطان في الضفة الغربية، أجابت موسار بصفتها محامية أن المصادرات غير الشرعية في الضفة الغربية هي انتهاك للقانون الدولي، وأضافت أن 740 ألف وحدة استيطانية بُنيت في العقود الأخيرة رغم كل القرارات الدولية والإدانات الدولية.

وختمت الرئيسة السلوفينية بتأكيد ضرورة أن تكون إسرائيل شريكة في الشرق الأوسط وأن تُعطى فرصة، لكنها شددت على أن فلسطين يجب أن تعمل جاهدة أيضا.

وشددت على أنه من دون إعطاء الكرامة للشعب الفلسطيني سيظل هناك شعب غاضب وسيدخل العالم في دوامات لا تنتهي، ودعت إلى العمل بجد لمنح الفلسطينيين الكرامة والحياة التي يستحقها كل إنسان.

Published On 10/11/202510/11/2025|آخر تحديث: 02:11 (توقيت مكة)آخر تحديث: 02:11 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2

شارِكْ

facebooktwitterwhatsappcopylink

حفظ

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الأمم المتحدة مجلس الأمن وأضافت أن على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

من جنوب أفريقيا إلى روسيا.. لماذا يُستثنى الاحتلال من عدالة الملاعب رغم الإبادة بغزة؟

تثار المطالبات مجددا بحظر مشاركة الاحتلال، في الفعاليات الرياضية الدولية، بناء على الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في غزة، وجرائم الحرب التي أقدم عليها، وضرورة معاقبته على كافة المستويات.

وتعرضت العديد من الدول خلال العقود الماضية، لعقوبات رياضية، تمثلت بحرمانها من المشاركة في البطولات الدولية وحتى على مستوى الأندية، عقابا لها على جرائم وانتهاكات كانت ترتكبها بحق سكانها أو عدوانها على الآخرين.

وكان أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم صوّتوا بأغلبية ساحقة، السبت، على مقترح يلزم مجلس إدارته بمطالبة الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا" بإيقاف الاحتلال الإسرائيلي على الفور من المشاركة في مسابقاته.



وأشار القرار إلى اتهامات بارتكاب الاتحاد الإسرائيلي انتهاكات لبندين من لوائح اليويفا، وهما عدم تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، وتنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أن "اليويفا" درس إجراء تصويت مطلع الشهر الماضي، بشأن تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب على قطاع غزة، لكن ذلك لم يحدث بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن خلص تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في غزة".

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز تلك الدول التي تعرضت لعقوبات على الصعيد الرياضي:

جنوب أفريقيا والفصل العنصري:

في 26 أيلول/سبتمبر 1961، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تعليق عضوية جنوب أفريقيا بسبب رفضها دمج اللاعبين السود في المنتخب الوطني، رغم الضغوط المتزايدة من الاتحادات الأفريقية والآسيوية، وصف رئيس الفيفا القرار بأنه رفض للتمييز العنصري، بينما اعتبرته حكومة بريتوريا "تدخلا سياسيا".

وفي تموز/يوليو 1964، وبعد طرد جنوب أفريقيا من اللجنة الأولمبية الدولية، شددت الفيفا موقفها ومنحت جوهانسبرغ مهلة لإنهاء سياسة الفصل العنصري، مهددة بالطرد النهائي. كما هددت الاتحادات الأفريقية بمقاطعة كأس العالم 1966 إذا لم ينفذ القرار، بينما واجهت جنوب أفريقيا عزلة رياضية متزايدة ومظاهرات ضدها في لندن.

وفي 16 حزيران/يونيو 1976، وبعد مذبحة سويتو التي قتل فيها عشرات الأطفال السود، أعلنت الفيفا طرد جنوب أفريقيا نهائيا من عضويتها، لتصبح أول دولة تقصى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فيما اعتبر القرار انتصارا للرياضة الأفريقية في مواجهة نظام الأبارتهايد.

وردا على ذلك، أعلنت الحكومة الجنوب أفريقية عام 1977 إنشاء دوري "متعدد الأعراق" بإشراف الدولة، لكن اللاعبين السود رفضوه معتبرين أنه محاولة لتجميل النظام العنصري، فيما ألغت دول عديدة مباريات ودية مع أنديتها.

وفي 30 حزيران/يونيو 1991، وبعد إطلاق سراح نيلسون مانديلا وإلغاء قوانين الأبارتهايد، قررت الفيفا رفع الإيقاف مؤقتا عن جنوب أفريقيا بشرط توحيد اتحاداتها الرياضية، وسط احتفالات شعبية في سويتو، ولم يسمح لجنوب أفريقيا بخوض مباراة دولية، سوى عام 1992، بحضور نيلسون مانديلا بعد قرار إنهاء الفصل العنصري في البلاد.

الإبادة الجماعية في اتحاد يوغوسلافيا المفكك:

وبحالة مشابهة لما يقوم بها الاحتلال، لجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاستبعاد، يوغوسلافيا، والدول التي نتجت عن تفككها، من بطولة أمم أوروبا، عام 1992، بسبب الحرب في البوسنة والهرسك، وتطبيق عقوبات الأمم المتحدة، رقم 757، والتي حظرت أي مشاركات رياضية.

وتبع ذلك قرار الفيفا استبعاد يوغوسلافيا، من تصفيات كأس العالم 1994، والمطالبة بوقف جرائم الحرب المرتكبة في البوسنة على يد الصرب والكروات، وجرى إغلاق الملاعب في بلغراد، وفر عدد كبير من اللاعبين إلى خارج بلادهم.

ومع استمرار حصار سراييفو وسقوط آلاف الضحايا، جددت الفيفا واليويفا عام 1993 قرارهما بتمديد الحظر، استنادا إلى تقارير الأمم المتحدة التي وثّقت جرائم التطهير العرقي والاغتصاب الجماعي، بينما حاولت بعض الأندية الصربية تنظيم مباريات ودية سرية في الخارج، فيما رفضت الاتحادات الأوروبية الاعتراف بها.

ولم يرفع الحظر إلا جزئيا عام 1994، بعد توقيع اتفاقية دايتون للسلام، وعادت الأندية بصورة تدريجية، ولم تعد للعب ضمن بطولات أوروبا إلا مع انتهاء الحرب تماما.

استبعاد روسيا:

مع شن روسيا حربها على أوكرانيا، اتخذ الجهات الرياضية الدولية قرارات فورية، باستبعادها من تصفيات كأس العام 2022، وكافة البطولات الدولية.

وتبع ذلك، قرار "يويفا"، بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا، 2022، من سانت بطرسبرغ، إلى باريس، وإلغاء كافة عقود الرعاية الرياضية مع شركة غازبروم الروسية، وشن حملة مقاطعة شعواء للرياضة الروسية، وهو ما دفع الكثير من اللاعبين الروس لترك الأندية التي كانوا يلعبون بها والعودة إلى بلادهم تحت ضغط العقوبات.



وفي عام 2022، لجأت روسيا، إلى محكمة التحكيم الرياضي باستئناف للقرارات التي صدرت ضدها، وعدم وجود مبررات لاستبعادها، لكن المحكمة رفضت الطلب ولم تسمح سوى للاعبين الروس بالانتقال إلى أندية أجنبية.

وفي عام 2023، قال رئيس يويفا، ألكسندر تشيفرين، إن رفع العقوبات عن روسيا صعب جدا، في ظل تواصل الحرب على أوكرانيا، نافيا حتى وجود نية لتخفيف تلك العقوبات.

وهذا العام أكدت يويفا، أن إيقاف الفرق الروسية متواصل، وكذلك تم استبعاد مشاركة روسيا في كأس العام 2026، وبطولة يورو 2028، وربطت عودة مشاركة المنتخب والفرق الروسية بوقف الحرب على أوكرانيا.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي يكشف خطة أوكرانيا لحمايتها من هجمات روسيا
  • رئيسة سلوفينيا: الاستيطان ينهي الدولة الفلسطينية ولن نسمح بذلك
  • رئيسة سلوفينيا: لن نسمح لـ"إسرائيل" بالقضاء على الدولة الفلسطينية
  • رئيسة سلوفينيا تتطلع إلى ارتقاء الشراكة مع دولة قطر إلى آفاق أوسع
  • رئيسة سلوفينيا: أوروبا منقسمة تجاه إسرائيل.. وقررنا حظر تصدير السلاح للاحتلال
  • رئيسة سلوفينيا تصل الدوحة
  • رئيسة سلوفينيا: العلاقات الممتازة مع الجزائر ستستمر في التعزيز
  • من جنوب أفريقيا إلى روسيا.. لماذا يُستثنى الاحتلال من عدالة الملاعب رغم الإبادة بغزة؟
  • غياب لافروف عن اجتماع مع بوتين.. لماذا دق ناقوس الخطر في روسيا؟