التموين تكشف عن مبادرة جديدة لتعويض انسحاب شركات الزيت الحر
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن انسحاب شركات القطاع الخاص من مبادرة تثبيت أسعار الزيت الحر لا يعني انقطاع السلعة، بل يدفع الوزارة لتفعيل خطط بديلة فورية.
وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الزيت المدعوم يغطي احتياجات المواطنين، وأن أي نقص في الزيت الحر سيتم تعويضه عبر آليات جديدة تضمن استقرار الأسعار والتوافر في الأسواق.
وأضاف أن المبادرة السابقة كانت ناجحة في مرحلتها لكن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية فرضت تغييرات.
وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا في التكاليف، مؤكدًا أن الوزارة لن تترك السوق دون تدخل، وأن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لإطلاق مبادرة تموينية جديدة تشمل عروضًا وكميات إضافية من الزيت بأسعار مدعومة جزئيًا، مع التركيز على منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية للوصول لأكبر شريحة من المواطنين.
وتابع كمال أن الزيت المدعوم لا يزال العمود الفقري للمنظومة، مؤكدًا أن ملايين الأسر تستفيد منه يوميًا دون انقطاع، مشددًا على أن الوزارة زادت الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية لتعويض أي تأثير محتمل من انسحاب القطاع الخاص، وأن هناك متابعة يومية للأسعار في الأسواق الحرة لمنع أي استغلال أو مبالغة.
وأكد أن المبادرة الجديدة ستكون أكثر مرونة واستجابة للواقع، مشيرًا إلى أنها قد تشمل شراكات مع منتجين محليين أو مستوردين جدد، موضحًا أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان توافر السلعة الأساسية بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتلاعب.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الزيت الحر وزارة التموين القطاع الخاص أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 كأس السوبر المصري زيادة أسعار البنزين الطريق إلى البرلمان المتحف المصري الكبير سعر الفائدة خفض الفائدة توقيع اتفاق غزة الطقس احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الزيت الحر وزارة التموين القطاع الخاص مؤشر مصراوي أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية