النرويج تغرّم فيسبوك مليون كرونة يومياً بسبب انتهاك الخصوصية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت هيئة حماية البيانات النرويجية، أمس الاثنين، إنها ستغرّم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك مليون كرونة (98500 دولار) يومياً، بسبب انتهاك الخصوصية اعتباراً من 14 أغسطس (آب)، وهو قرار قد تكون له تداعيات أوسع في أوروبا.
منع ميتا من جمع بيانات المستخدمين في البلاد
وكانت الهيئة قالت في 17 يوليو (تموز) إنها ستغرم الشركة إذا لم تتصد لانتهاكات الخصوصية التي حددتها.
ولم ترد ميتا بلاتفورمز بعد على طلب للتعليق.
وأفادت الهيئة بأن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان أمام ميتا حتى الرابع من أغسطس (آب) لتثبت للهيئة التنظيمية أنها عالجت المشكلة.
وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية: "اعتباراً من يوم الإثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".
وستستمر الغرامة حتى الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). ويمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها، ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا. ولم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.
وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح للشركات باستهدافهم بالإعلانات، بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
قال جودين إن هذه الخطوة لم تكن كافية، مضيفاً أنه كان على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية على الفور، لحين حصولها على موافقة المستخدمين.
والنرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
(الدولار = 10.1569 كرونة نرويجية)
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ميتا شركة ميتا النرويج
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجنوب الباطنة
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
اعتمد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمحافظة، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمكتب.
ويأتي هذا النظام كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز كفاءة العمل الإداري، ويستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة بما يواكب توجهات السلطنة نحو التحول الرقمي والحوكمة بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
ومع دخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، ويشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.
ومر إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت المُوافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية