قيادي حوثي يكشف عن موافقة سعودية لصرف مرتبات عام كامل وآلية استكمالها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشف قيادي حوثي، عن موافقة المملكة العربية السعودية، لصرف مرتبات موظفي الدولة لعام كامل، وآلية استكمال عملية تجميع الإيرادات المالية لصرف المرتبات للموظفين في القطاع الحكومي، بعد قطع الجماعة مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها منذ ثماني سنوات.
وقال القيادي "علي ناصر قرشة" المقرب من زعيم جماعة الحوثي، في تغريدة على منصة إكس: "موضوع المرتبات لا يتعارض مع دعوة اهل الخير في التعاون مع اخواننا في غزة ـ ردا على دعوة للتبرع لقطاع غزة في تغريدة سابقة ـ فنحن كما يعلم الله نطالب في مرتبات الشعب اليمني أكثر من المتملقين الذين يتخذون موضوع المرتبات قميص عثمان وهم يعلمون اين مرتبات الشعب اليمن"
وأضاف: "نحن اتفقنا على أن السعودية استعدت بتقديم مرتبات سنة حتى يتم جمع ايرادات جمارك النفط من ميناء الحديدة ويضاف عليه قيمة تصدير النفط من الحقول اليمنية ويتم ايراد الكل في حساب موحد ثم يتم صرف ذلك مرتبات مستمرة للشعب اليمني".
وأردف: "من كان لديه فكرة اخرى فليستعين بمن اراد من اصحابه الاقتصاديين ويطرح لنا ما عنده من افكار تخدم الصالح العام".
ويوم أمس، أكد القيادي الحوثي على ناصر قرشة، وجود اتفاق لتشكيل لجنة لمناقشة قضايا اقتصادية بما فيها مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ ثماني سنوات.
وقال "قرشة"، في تغريدة على منصة إكس: "تم الاتفاق على تشكيل لجنه لمناقشة بقية المواضيع الاقتصادية المرتبات وغيرها على ضوء خارطة الطريق".
والثلاثاء أعلن مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، عن اتفاق لخفض التصعيد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي، بخصوص إجراءات البنك المركزي اليمني، والخطوط الجوية اليمنية، والذي تضمن فتحها إلى وجهات مصر والهند.
ويعيش اليمنيون، أوضاعا اقتصادية غاية في التعقيد، بالتزامن مع غلاء الأسعار وقطع مرتبات موظفي الدولة وإنهيار العملة الوطنية جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ قرابة عشر سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قرشة السعودية رواتب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها