مصر تعقّب ببيان بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، على ما وصفته بـ"سياسة التصعيد" الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها بمنصة فيسبوك، ورد فيه: "أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء ٣١ يوليو الجاري، سياسة التصعيد الاسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.
وأضافت: "طالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية".
وتابعت: "اعتبرت جمهورية مصر العربية أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر الى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إسماعيل هنية الحكومة المصرية حركة حماس
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد سيادة العراق
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عامر عبد الجبار، الاحد، أداء وزارة الخارجية، متهماً إياها بـ”التقصير الواضح” في التعامل مع قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالخلاف مع الكويت حول خور عبد الله.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الجانب الكويتي تصرف بذكاء، وشكل فريقاً دبلوماسياً وآخر إعلامياً، وتحرك بشكل منسق على المستوى الدولي، مما أكسبه تعاطف المجتمع الدولي في حين أن الجانب العراقي أهمل الرد على تلك النشاطات، ولم يبذل جهداً مقابلاً”. وأوضح ان “هناك تقصير واضح وكبير من قبل وزارة الخارجية حول هذا الملف”، مشيراً إلى “عدم قيامها بشرح أبعاد القرار وتفاصيله، وكذلك فشلها في توضيح مظلومية الشعب العراقي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “الادعاء بأن القرار مميز لصالح الطرف الآخر، يكشف عن غياب التخطيط، ويدلل على فشل الحكومة وضعف المفاوض العراقي”، مشدداً على أن “اللوم لا يقع على الطرف الكويتي، بل على الحكومة العراقية، التي لم تحسن إدارة الملف”.وأكد عبد الجبار أن “المرحلة تتطلب من الحكومة إعادة تقييم أدائها الدبلوماسي والإعلامي، والعمل على استعادة ثقة الشارع العراقي بقدرة الدولة على الدفاع عن حقوقه ومصالحه في المحافل الدولية”.يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.