تعديلات جديدة في عقود التعمير وتسليمها
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن تعديلات جديدة على كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
وتتعلق التعديلات الجديدة أساسا برقمنة الطلبات، وتعزيز أمن البنايات.
ويسمح المرسوم التنفيذي رقم 24-247 بإيداع طلب الحصول على عقد التعمير “في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية لعقود التعمير المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية”.
ويجري التحضير لعقد التعمير وتسليمه وفق نمط الايداع الذي قام به صاحب الطلب (رقمي أو ورقي)، حسب نفس النص الذي أوكل مهام مسك وتسيير المنصة الرقمية لعقود التعمير، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية, على أن يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لهذه الاخيرة بالولوج الى المنصة.
وبخصوص الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة التعمير زيادة على الملف الإداري والهندسي، يجب أن على طالب الرخصة أن يقدم ملفا تقنيا يتضمن تصاميم الهيكل على السلم المناسب، يؤشر عليها “إجباريا” من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للسكنات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، وكذا محضر معاينة هشاشة الموقع من طرف المهندسان المعماري والمدني اللذان قاما بإعداد ملف الرخصة.
وأكد المرسوم على أن يشمل الملف التقني الخاص بالمشاريع التي تشكل أشغال بنائها خطرا على المحيط المباشر لها، دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشآت المجاورة, منجزة وفقا لدراسة التربة، مؤشر عليها من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، مع بيان وصفي لمنهجية إنجاز أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت التحتية و/أوالفوقية التي تشكل خطار على المحيط المباشر لها بجدول زمني لمختلف مراحل الاشغال المعنية.
وحدد المرسوم اختصاصات كل من وزير السكن والعمران والمدنية، والوالي والوالي منتدب ورئيس المجلس الشعبي الوطني في منح رخص البناء، حيث يختص الوزير بتسليمها عندما يتعلق الأمر بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي, ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة الوطنية والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين أواكثر، على أن يتم دراسة الطلب في هذه الحالة على مستوى الشباك الوحيد للولاية.
أما الوالي فإختصاصه تسليم رخص البناء المتعلقة بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة المحلية بالنظر الى طبيعتها وحجمها ونطاقها, ومشاريع السكن الجماعي والفردي التي يفوق عدد سكناتها 200 وحدة سكنية, والأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية، حيث تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية.
في حين الوالي المنتدب إختصاصه تسليم رخص البناء في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها, في مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة المحلية بالنظر الى طبيعتها وحجمها ونطاقها, ومشاريع السكن الجماعي التي يفوق عدد سكانها 200 وحدة سكنية او اقل من 600 وحدة سكنية, أين يتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية.
وتسلم باقي رخص البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي, ويتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للبلدية.
وفيما يخص رخص الهدم أكد المرسوم على إلزامية الحصول على هذه الرخصة قبل القيام بأي عملية هدم كلي او جزئي ,وذلك عندما يتعلق الأمر ببنايات محمية بموجب أحكام القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي أو بنايات ملاصقة لبنايات أخرى مجاورة اوتلك التي تشكل أشغال الهدم خطرا على المحيط المباشر لها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دراسة الطلب رخص البناء من طرف
إقرأ أيضاً:
والي طنجة يتهم “أباطرة” بالجشع و خلق الفوضى في قطاع التعمير
زنقة 20 | الرباط
وجه يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، انتقادات لاذعة غير مسبوقة إلى كبار المنعشين العقاريين بالمدينة و الذين التئموا في جمعية أطلق عليها إسم “اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة”، ويترأسها أحد أباطرة القطاع بطنجة وهو عيسى بن يعقوب، و تضم “حيتان” كبيرة استولت على الأخضر و اليابس و حولت أحياء طنجة إلى حدائق خاصة بها.
التازي، و خلال أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، بحضور أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالتعمير، إلى جانب عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات، هاجم كبار المنعشين العقاريين بطنجة بلهجة حادة ، مؤكدا أنه لن يرضخ للضغط في تمرير المشاريع.
والي جهة طنجة الحسيمة تطوان ، أكد أن قطاع التعمير بطنجة لا يشهد أي بلوكاج ، محملا منعشين عقاريين مسؤولية الفوضى التي يعرفها المجال ، حيث قال في جواب على عيسى بن يعقوب رئيس المنعشين بطنجة :”حوتة وحدة كتخنز الشواري”.
كما حمل الوالي التازي، ما وصفه بأحد أباطرة العقار بطنجة ، مسؤولية حرمان المواطنين من رخص البناء والماء والكهرباء.
التازي، خاطب “لوبي العقار” بالقول : “لي عندو حقو بخصوص التعمير يجي ياخدو بكل شفافية ومصداقية في احترام تام للقانون الإدارة خدامة وخا كاين مشاكل ولكن الإدارة كا تدير خدمتها” ثم أضاف “كاين عمل جاد و تعبئة جماعية باش نصدروا تصاميم التهيئة.. حوتة واحدة كا تخنز الشواري” ملمحا إلى وجود منعش عقاري معروف حاول أخذ ما لا يستحق في وقت سابق وتسبب في بلوكاج وثيقة التعمير.
من جهة أخرى، وفي رد على سؤال لرئيس مقاطعة طنجة المدينة عبد الحميد أبرشان ، حول الخصاص في الفنادق ، قال الوالي التازي أن واقع البنية الفندقية في مدينة طنجة لا يعكس الصورة “السوداوية” التي قدّمها النائب البرلماني ورئيس مقاطعة طنجة المدينة.
وأكد التازي أن الحديث عن نقص الفنادق في طنجة صحيح وخاطئ في الوقت نفسه، مشيرا إلى وجود خصاص محدود، لكنه ليس بالحدة التي يتم تصويرها، مضيفا أن عددا من المشاريع الفندقية تم الترخيص لها وهي قيد الإنجاز حالياً.
وبلهجة حازمة، وجّه الوالي انتقادات مباشرة لمحاولات تمرير مشاريع تحت الضغط، قائلاً: “كاينين ناس كيبغيو يدوزو مشاريع بالضغط، ولكن بروجي لعمره ما هيدوز… هادشي راه حق أريد به باطل”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها