الفارسي: استخدام طرق صيد ضارة يُهدد استدامة المخزون السمكي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أكَّد سلمان بن حمد الفارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للصيادين أنَّ أسماك السطح الصغيرة تسهم بدور حيوي مهم في النظام الإيكولوجي البحري الذي يعد الأوسع نطاقاً، ومصدرا رئيسًا لغذاء العديد من الأسماك، وأمنًا غذائيا للمجتمعات الساحلية.
وتشكل أسماك السطح الصغيرة موردًا سمكيًّا مهمًّا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والغذائية، وبلغ إجمالي إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة لعام 2022 نحو 394377 طنًّا، وهي (النسبة الأكبر من الصيد الحرفي)، بقيمة بلغت 109.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّ الجمعية تعمل بشكل مستمر وحثيث على تكثيف برامج التوعية والتثقيف بأهمية استدامة مصايد أسماك السطح الصغيرة، سواء من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية لعدد من المناطق الساحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية أو عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث العديد من رسائل التوعية.
وقال إنَّ هناك تعاونًا بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية يتركز دائما حول الوضع العام للمخزون السمكي وخاصة مخزون أسماك السطح الصغيرة وأهمية تفعيل أدوات الرقابة واستحداث التشريعات والقوانين اللازمة لاستدامة هذه الثروة السمكية. ورأى أنَّ استدامة المخزون السمكي لأسماك السطح الصغيرة يأتي من خلال تنظيم عمليات الصيد لبعض الأنواع: منها السردين والضلعة، ووضع أطر تشريعية ورقابية للكميات والأحجام المتاحة للصيد بشكل سنويّ ويتم تحديد مناطق الصيد بشكل سنويّ لتقليل الضغط على الكثير من المواقع التي أصبحت اليوم تعاني من جهد الصيد الواقع عليها.
ولفت إلى ضرورة الرجوع إلى الأعراف والسنن المتبعة في سلطنة عُمان من قبل الصيادين التي تحقق قيمة مضافة، التي تعتمد على الكيف مقابل الكم، مشيرًا إلى أنَّ وجود صناعات مسحوق زيوت الأسماك هي المهدد لتدهور مصايد أسماك السطح الصغيرة على ساحل الجنوب الشرقي لسلطنة عُمان، مما يعمل على عدم وصول أسراب تلك الأسماك إلى سواحل بحر عُمان.
وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للصيادين على أنَّ أبرز التحديات تتمثل في استمرار بعض الصيادين وملاك السفن في استخدام طرق صيد ضارة باستدامة المخزون السمكي، مؤكدًا أنَّ الجمعية على تواصل مستمر مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للعمل معًا على تكثيف برامج التوعية وبرامج الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
وتؤكد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنها تعمل على تنمية وإدارة مصايد أسماك السطح الصغيرة من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات الصيد بما يتعلق بأنواع معدات الصيد ومواصفاتها ومواسم استخدامها دون حدوث تداخلات بين مستخدمي هذه المصايد وضمان استدامة المصيد، مشيرة إلى أنها أصدرت لائحة لتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد، ولائحةَ تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية للصيد (الضغاوي)، ولائحةَ تنظيم شباك الهيال، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بتحديد مسافات ومواقع الصيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس يأمر بتعزيز المخزون الاستراتيجي للبترول وتطوير صناعة العجلات المطاطية
عرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدابير المتخذة لتلبية الطلب الوطني من المنتوجات البترولية على المديين القصير والمتوسط، حيث ثمّن رئيس الجمهورية دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال في تصدير البنزين المكرر في الجزائر، بعد عقود من الاستيراد.
وعلى ضوء ذلك، أمر الرئيس بعقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.
كما كلف الوزير الأول بفتح المحادثات مع الجانب الموريتاني للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال على الأراضي الموريتانية.
وفي السياق نفسه، كلف الوزير الأول بإعداد مخطط لسياسة وطنية لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، وذلك بهدف رفع طاقة المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقوية.
كما أمر بالتحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين، لاسيّما في المناطق الحدودية.
وشدّد الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود، بغرض تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، وزيادة قدرات التصدير.
كما تم تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطال بهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.
وأكد رئيس الجمهورية أنه يتعيّن على الجزائر أن تتقدم أكثر في مجال صناعة العجلات المطاطية، ووجّه وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج في أقرب وقت.
وفي انتظار تحقيق هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية.