تخص انتهاك الخصوصية.. غوغل تخسر معركة قضائية بـ5 ملايين دولار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
خسرت شركة "غوغل" في معركة قضائية، لإسقاط دعوى تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت سرا. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز، إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لغوغل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت لأن الشركة لم تخبرهم صراحة بأنها ستفعل ذلك.
ووصف ديفيد بويز، محامي المدعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضا للمستخدمين خمس مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأمريكيين".
وقال المدعون إن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات غوغل تسمح للشركة التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرا لها بتتبع أنشطتهم حتى عند ضبط متصفح كروم التابع لغوغل على وضع "التصفح المتخفي" والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح "الخاص".
وأضافوا أن هذا سمح لجوجل بالتعرف على ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق وغيرها من العادات التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا كنزا غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشامل.
وقالت روجرز في قرار مؤلف من 36 ورقة إن المدعين دفعوا بأن هناك سوقا لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من جوجل دفع للمستخدمين ثلاث دولارات يوميا مقابل تاريخ تصفحهم.
تغطي الدعوى القضائية مستخدمي غوغل منذ الأول من حزيران 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلق بالتنصت وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري