انسحاب 17 مرشحا من الانتخابات النيابية.. وعدد القوائم النهائية يستقرّ عند (172)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المحلية المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024.
وأفادت الهيئة في بيانها بأن عدد المرشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مرشحًا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المرشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينةً أن العدد الإجمالي للمرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحًا، بينهم 747 مرشحًا من الذكور و190 مرشحة من الإناث.
مقالات ذات صلة إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم (325) / تفاصيل 2024/08/26ونصت الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون الانتخاب، على أنه “يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مرشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل 15 يومًا من اليوم المحدد للاقتراع”. في حين نصت الفقرة (ج) من نفس المادة، على أنه “لا يجوز لأي مرشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه”.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إلغاء طلب أحد المرشحين في إحدى الدوائر المحلية، وذلك بعد ورود شكوى خطية معززة بوثائق تثبت فقدانه أحد شروط الترشح وذلك بعد قبول طلبات الترشح.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب حددت يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدًا رسميًا للاقتراع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الأردن يرفض خطط إسرائيل الاستيطانية ويؤكد حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامناً مع إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مشددة على رفض المملكة المطلق واستنكارها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن هذه التصريحات والإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما استذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وضم الأراضي، وحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة، داعياً إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير القانونية والتضييق الممنهج على الشعب الفلسطيني.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
و;HKJ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصف هذه الخطة بأنها تحول جذري في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المستوطنات.
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية “كيبوتز” جديدة ضمن جدول تسليح المستوطنين، ومنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي داخل هذه المستوطنات الواقعة ضمن نطاق ما يسمى بـ مجلس ماتيه يهودا بمدينة القدس.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025 - 18:31