الإكوادور: الحداد ثلاثة أيام بعد اغتيال مرشح رئاسي والانتخابات في موعدها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو، اليوم الخميس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في البلاد بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر 20 أغسطس الجاري.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت السلطات في الإكوادور، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يوما بسبب اغتيال فيلافيسينسيو، وأوضح مكتب النائب العام أن الأمن اعتقل ستة مشتبهين في اغتيال المرشح الرئاسي، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
في الوقت نفسه، أشارت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور ديانا أتامانت، إلى أن الانتخابات المبكرة في 20 أغسطس تم الحفاظ عليها ولم يتم إلغاؤها.
واغتيل فرناندو فيلافيسينسيو المرشح في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المزمع إجراؤها في 20 أغسطس 2023 مساء أمس الأربعاء بعد انتهاء مؤتمره الانتخابي شمال مدينة كيتو على يد قاتل محترف.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن "فيلافيسينسيو" اغتيل بعد ركوب سيارته إثر مغادرته مؤتمر انتخابي.
ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محاط بحراس شخصيين وشرطة وجنود على الجانب الأيمن من السيارة، لكن يبدو أن القاتل أو القتلة هاجموا من الجانب الأيسر الأقل حماية من السيارة.
ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، احتل فرناندو فيلافيسينسيو المرتبة الثانية في نوايا التصويت بحوالي 13٪ وفقا لمعهد Cedatos، خلف المحامية لويزا جونزاليس (26.6٪)، القريبة من الرئيس اليساري السابق رافائيل كوريا.
واتهم فرناندو فيلافيسينسيو مؤخرًا سينالوا كارتل والمقربين من الرئيس السابق رافائيل كوريا بالسعي لقتله خوفا من برنامجه الانتخابي الذي نص على بناء سجن شديد الحراسة لتجار المخدرات الرئيسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاكوادور اغتيال مرشح رئاسي فرناندو فيلافيسينسيو الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مخاوف العزوف الانتخابي: 8 ملايين عراقي بلا تسجيل بايومتري
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق في الأوساط السياسية والمجتمعية العراقية من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع بقاء أكثر من ثمانية ملايين ناخب خارج سجل البطاقات البايومترية، وهو ما يهدد شرعية العملية الانتخابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد فترة تحديث سجل الناخبين حتى 15 حزيران، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي من شبح العزوف الشعبي، بعد أن سجلت تحديثات البطاقات البايومترية نسبة لم تتجاوز 72% من مجموع من يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم نحو 29 مليوناً بعد إدراج مواليد 2005 و2006 ضمن القوائم.
واستندت المفوضية إلى نص المادة 3 من قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، والتي قيدت المشاركة حصراً بحاملي البطاقات البايومترية، ما يعني عملياً حرمان ثُلث الكتلة الناخبة من التصويت، إن لم يتم تدارك الفجوة قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعتبر مراقبون أن هذه الثغرة القانونية قد تعيد إنتاج سيناريو انتخابات 2018 حين قاطعت شرائح واسعة العملية السياسية، ما أفقد النتائج تمثيلها الواقعي للرأي العام، ومهّد لاحقاً لانفجار احتجاجات تشرين 2019 التي أطاحت بحكومات وبدّلت خارطة التحالفات.
وتجددت الدعوات من مراكز بحث ومنظمات مجتمع مدني كالمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إطلاق حملات توعية شاملة في الأحياء الفقيرة والأطراف الريفية والمخيمات، حيث تسجل النسب الأدنى في تحديث البيانات، وهو ما تُظهره مؤشرات مكتب الإحصاء المركزي في تقاريره الأخيرة.
وقال نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، في بيان إن “قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني”.
وأضاف الرديني أن “عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و 2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد”.
وأشار إلى أن “الموعد السابق لتحديث البيانات كان محدداً في 23 أيار، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 حزيران، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت”.
وتكررت المخاوف ذاتها في الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الأول 2023، حين أظهرت نتائج مفوضية كركوك والبصرة نسب مشاركة متدنية لم تتجاوز 40%، بسبب عراقيل تتعلق بفقدان البطاقات أو عدم اكتمال تسجيلها، ما أدى إلى تغيب أصوات واسعة من شرائح الشباب والنساء.
وذكّرت بعض الأصوات الإعلامية بحالات مشابهة في التاريخ القريب، حين أدت الفجوة التكنولوجية والإدارية إلى عزوف انتخابي واسع في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت العامة 51% وفق إحصاءات الأمم المتحدة، رغم أن قاعدة الناخبين كانت أقل من الآن بـ10 ملايين.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات غاضبة تنتقد الإرباك الإداري الذي يرافق كل موسم انتخابي، وكتب الصحفي حسين الشمري في تويتر: “8 ملايين بلا بطاقة يعني 8 ملايين بلا صوت.. كيف تُبنى الديمقراطية بصمت كهذا؟”، بينما علّق المدون رائد الحسني قائلاً: “ما الفائدة من تمديد المدة إن لم تُرافقها توعية جادة؟ العراقي لا يثق ببطاقة ولا بصندوق”.
ويعني استمرار هذا الواقع، أن الانتخابات المقبلة قد تواجه أوسع عزوف شعبي منذ 2005، ما يضع العراق في مفترق طرق جديد بين خيار الإصلاح الدستوري، وواقع الانكماش الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها