هيئة دفاع معتقلي دعم المقاومة بالأردن تعلّق على جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
علّقت هيئة الدفاع عن معتقلي "دعم المقاومة" في الأردن، اليوم الأحد، على الجلسة الثالثة لمحكمة أمن الدولة، مشيرة إلى أن المعتقلين الثلاثة تعرضوا للضرب والتعذيب خلال التحقيق الابتدائي، لدى دائرة المخابرات العامة.
وأفادت الهيئة في بيان، بأن المعتقلين أجبروا على التوقيع على أوراق بيضاء، ومنعوا من شرب الماء منذ الفجر وحتى حضورهم للمحكمة، وعقدت صباح اليوم الأحد 1-9-2024 جلسة محاكمة للمعتقلين الثلاثة إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي في محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمان.
وأشار البيان إلى أنه جرى مناقشة أول شهود النيابة العامة من قبل هيئة الدفاع، في ظل معاناة المعتقلين من ظروف اعتقال غير قانونية وتفتقد لأسس العدالة.
وتابع: "لقد تعرض المعتقلون وذووهم إلى انتهاكات قانونية جسيمة مؤخراً تمثلت بحرمانهم من الزيارة وبالإهمالٍ الصحي غير المبرر خلال الأسابيع الماضية، حيث أن المعتقل إبراهيم جبر قد أبدى للمحكمة في جلسة اليوم استنكاره لعدم السماح له بشرب الماء منذ ساعات فجر اليوم وحتى إحضاره إلى المحكمة، رغم الضرورة الصحية نظراً لما يعانيه من أمراض من بينها مرض السكري".
وشدد البيان على أن "المعاملة الغليظة التي يعامل بها معتقلوا دعم المقاومة وذويهم في هذه القضية خصوصًا وفي قضايا دعم المقاومة عموماً، لاسيما من توجه إليه "تهمة" محاولة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية تتنافى مع الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي والإسلامي تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الغاشم على الضفة الغربية".
وأكدت هيئة الدفاع أن "الإجراءات التي تعطل حقها بالتمكن من دحض البينات شكلاً و/أو موضوعًا هي إشارات سلبية وخطيرة، تدعونا إلى إطلاق دعوة عامة لكافة الشخصيات الحقوقية والمنظمات الحقوقية والجهات الدولية الرقابية لمتابعة وحضور جلسات المحاكمة".
وشددت على ما ورد على لسان رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب من تعرض المعتقلين للضرب والتعذيب أثناء فترة التحقيق الابتدائي لدى دائرة المخابرات العامة وإرغامهم على التوقيع على "أوراق بيضاء"، وأنها ستعمل على إثبات هذه الحقائق أمام المحكمة المختصة وكافة الجهات الدولية والرقابية المعنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اعتقال دعم المقاومة المحاكمة الاردن اعتقال المحاكمة دعم المقاومة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دعم المقاومة
إقرأ أيضاً:
90 دقيقة نارية.. مرافعات مثيرة من دفاع الضحايا والمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر
شهدت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات، والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
سابقة في المحاكمانضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
مطالب بالبراءةوطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية