القمة الروسية الأفريقية والتى انعقدت مؤخرا حضرها الرئيس السيسى بصفته رئيس اتحاد أفريقيا فقط سعت هذه القمة لوضع حلول جذرية للأزمة الاقتصادية العالمية والتى تسيطر على كافة دول العالم خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية وما آلت إليه من خسائر وتوقف في تصدير الحبوب والغلال لدول أفريقيا وغيرها وقد تأثرت مصر أيضا بهذا القرار، وخاصة أنها تعتمد على الغلال الروسية بنسبة 50%، وجاءت نتائج القمة مبشرة بكل خير بعد أن أصدرت عددا من القرارات لصالح الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر، للتعاون فى مجالات مختلفة، كما طالت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والأمن الإعلامى وربط المواد الروسية والمصرية ببعضها، كل ذلك وبداية تطبيقه يؤدى إلى نجاحات عدة فى مجالات مختلفة وخاصة التوجه لإنشاء وإقامة تدشين منطقة صناعية ضخمة بالمنطقة الصناعية بقناة السويس على أرض مصر، ومن خلالها يتم تصدير المنتجات الروسية لدول أفريقيا المختلفة كما يعود على مصر بعملات صعبة وأيضا بتحريك اقتصادى ينعكس بشكل هائل فى حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية المتعلقة حتى الآن، وقد عقدت هذه القمة فى مدينة سان بطر سبورغ، وكان أهم ملفاتها هو الأمن الغذائى القضية الأهم والأخطر لكافة دول العالم وقارة افريقيا، ومصر خاصة بعد أزمة الحرب الأوكرانية الروسية وانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الغلال وتأثر الدول الإفريقية بنقص واردات الحبوب.
ولأن روسيا لديها إنتاج ضخم من النفط والحبوب والغاز، ويمكنها تعويض دول القارة السمراء بأى عجز فى المواد الغذائية بما يضمن أيضا استقرار الأوضاع فى هذه الدول وعدم تعرضها لأزمات عنيفة. وتسعى روسيا لزيادة حجم التعاون التجارى مع أفريقيا ليحقق أربعين مليار دولار بعد أن كان 18 مليار دولار فقط فى عام 2022.. أيضا تسعى روسيا لزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين مصر، فقد بلغ 4.7 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2021، هذا بخلاف حجم الاستثمارات الروسية فى مصر والتى بلغت 8 مليارات دولار. ومن القرارات الهامة أيضًا التى أسفر عنها أيضا هذا اللقاء الاقتصادى العالمى الاستراتيجى هو إتمام التسويات التجارية بين دول القارة السمراء وروسيا بالعملات الوطنية مما يسهم كثيرا فى زيادة حجم التبادل التجارى.. وأيضًا يكسر من حدة الدولار الزاحف والمهيمن على الأسواق العالمية والذى تسبب نقصه كعملات صعبة فى تأخير العديد من عمليات الاستيراد وأدى إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة داخل البلاد لقلة المعروض من السلع المطلوبة كالأعلاف والحبوب على سبيل المثال، مما أدى لارتفاع أسعار الدواجن والبيض واللحوم وغيرها من المنتجات.
قمة ناجحة أسفرت عن قرارات هامة سوف تنعكس بالخير كله على قارة أفريقيا وعلى مصرنا الحبيبة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة الروسية الافريقية الرئيس السيسي رئيس اتحاد أفريقيا الحرب الأوكرانية الروسية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟