"أومينفست" تعيّن "المتحدة للأوراق المالية" مزوّدا للسيولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عينت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"- شركة استثمارية رائدة تتمتع بحضور إقليمي وعالمي قوي- شركة المتحدة للأوراق المالية كمزود للسيولة، وذلك تماشيًا مع اللوائح التي أصدرتها بورصة مسقط العام الماضي.
وتمت صياغة الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر 2024، لتكون بمثابة تفويض مُستمر للتداول على أسهم أومينفست لتعزيز السيولة.
ومن المتوقع أن تقدم هذه الشراكة الاستراتيجية قيمة طويلة الأجل لمساهمي أومينفست من خلال تعزيز السيولة وزيادة التداول على أسهمها، كما تأتي هذه الخطوة متسقة مع استراتيجية أومينفست الأوسع نطاقًا لخلق قيمة مستدامة من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة وعالية الجودة ونهجها المالي المنضبط.
وتتمتع شركة أومينفست بسجل حافل في توزيع الأرباح، إلى جانب التزامها بإطار الحوكمة وإدارة المخاطر القوي، مما يُعزز مكانتها كأحد أبرز مجموعات الأعمال الرائدة في السلطنة.
وقال عبد العزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "نعتقد أنَّ هذه الشراكة مع المتحدة للأوراق المالية ستزيد من سيولة أسهمنا وتعزز ثقة المستثمرين، والهدف من هذه المبادرة مع شركة المتحدة للأوراق المالية هو ضمان مشاركة الشركة بنشاط في تداول أسهم أومينفست، وضمان بقائنا خيارًا استثماريًا جذابًا للغاية للمستثمرين المحليين والدوليين".
وتتمتع مجموعة أومينفست بإجمالي أصول يتجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي (1.352 مليار ريال عماني) وقيمة سوقية تزيد عن 620 مليون دولار أمريكي (240 مليون ريال عماني)، مما يعزز قدرتها على الحفاظ على أدائها المالي القوي خاصة في ظل التزامها بمبادئ الحوكمة والبيئة والمجتمع.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود أومينفست المستمرة لتحقيق أفضل النتائج لمساهميها الكرام ومواصلة سجلها الحافل بالنجاح في أسواق رأس المال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري