الكنسيت الإسرائيلي يوافق على مشروعي قانونين يحدان من أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يفتح الباب أمام القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحول كل منهما إلى قانون.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة فعليا العمل على أراضي إسرائيل من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة في عام 1967، والتي تمثل أساس أنشطة المنظمة.
ودعت عضوة الكنيست، التي تقدمت بمشروع القانون الأول يوليا مالينوفسكي، الائتلاف والمعارضة إلى "التكاتف لتمرير القانونين في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد"، على حد تعبيرها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، يأتي تمرير مشروعي القانونين على الرغم من المخاوف التي أثارها مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن العواقب العملية المحتملة لتلك المساعي الرامية إلى تجريم الأونروا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن التشريع، في حال تمريره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة الأساسية والحماية التي تقدمها لهم الأونروا منذ عام 1949.
وتوفر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.. وتزعم إسرائيل أن لنحو 10% من موظفي (أونروا) في غزة صلات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية الخاضعة لإشراف المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين بالضفة الغربية أسبوعياً
رام الله (الاتحاد)
كشف نادي الأسير الفلسطيني عن أن الجيش الإسرائيلي يعتقل مئات الفلسطينيين أسبوعياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ويقوم بالتحقيق معهم والتنكيل بهم، ثم الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً، فيما أقر الجيش باعتقال 40 فلسطينياً خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن الجيش، في بيان، اعتقال 40 فلسطينياً في أنحاء الضفة، خلال الأسبوع الماضي، خلال العملية العسكرية التي بدأت الأربعاء في شمالي الضفة وما زالت مستمرة.
وأوضح النادي «غير حكومي»، في بيان أمس، أن مئات الفلسطينيين يتعرضون بشكل أسبوعي للاعتقال والتحقيق الميداني والتنكيل، وقد يفرج عن غالبيتهم لاحقاً بعد ساعات عدة أو أيام قليلة. وبهذا الخصوص، قالت مديرة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن الجيش يعلن فقط حالات الاعتقال الفعلية، أي المعتقلين الذين يُبقي عليهم في سجونه ومراكز اعتقاله، ثم يصدر أحكاما بحقهم، مضيفة: تلك الأرقام لا تشمل جميع من تم دهم منازلهم، وتخريب محتوياتها، والتنكيل بهم، واعتقالهم لساعات عديدة أو أيام. وتابعت: «بينما يعلن الجيش اعتقال عشرات فقط خلال الأسبوع الماضي، فقد وثقنا اعتقال 162 فلسطينياً في محافظة طوباس وحدها خلال العدوان الأخير المستمر منذ الأربعاء.