..ويناقش مرئيات المناقصاتحول إنشاء هيئة المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم بسعادة بدر بن سالم المعمري الأمين العام بمجلس المناقصات وعدد من المختصين بالأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ وذلك لمناقشتهم حول موضوع الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد أبدى المختصون بمجلس المناقصات مرئياتهم وملاحظاتهم حول أهمية الرغبة المبداه وجدواها الاقتصادية.
وقدم المعنيون بمجلس المناقصات شرحا تفصيلاً عن الأدوار والمهام والجوانب الهيكلية للمجلس والمديريات المنضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بعدها دارت مناقشات مستفيضة حول عملية الشراء الموحد، وآلية التعامل مع السوق المحلي، وعملية متابعة المشاريع من خلال مكتب متابعة المشاريع بالأمانة.
وتطرق اللقاء إلى برنامج الولاء للمنتج الوطني والذي يأتي في إطار عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ حيث تكمن أهمية البرنامج في تفعيل الدور المجتمعي في المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني لتحقيق الشمولية في تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتتضمن القطاعين العام والخاص والمجتمع، إلى جانب أهميته في إيجاد حافز لاختيار المنتجات الوطنية.
وناقش اللقاء كذلك جملة من التحديات التي تواجه موضوع التناقص منها ما يتعلق بتأثر المستثمرين الصغار نتيجة تأخر صرف المستحقات، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية إتمام المشاريع. كما تم الحديث عن أهمية تطوير المنصات الإلكترونية المتعلقة بالمجلس الأمر الذي من شأنه أن يحقق سرعة في الإنجاز ودقة وجودة في عملية التناقص. بالإضافة إلى المطالبة بتطوير المنظومة الإعلامية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والموردين الوطنيين.
وأشاد أعضاء اللجنة بتطوير منظومة التناقص الإلكتروني وما أتاحه التطور التقني من تطور في منظومة الشفافية والحوكمة في عملية التناقص، كما تم الإشادة بجهود المجلس في عملية دعم المنتج المحلي من خلال عملية التشبيك ضمن عملية التناقص مشيرين إلى أهمية تطويرها لتشمل قطاعات أكبر وأوسع في مختلف القطاعات.
جرى الاجتماع برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين جمعية رجال الأعمال وبحوث الإسكان على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي
اتفقت جمعية رجال الأعمال المصريين مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات الإنشائية، وخاصة الأنظمة ذات القيمة الدولارية والتكنولوجيا العالية مثل الإلكتروميكانيك، بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد ورفع جودة المشروعات.
وخلال اجتماع لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأحد ، تمت مناقشة ضرورة زيارة أعضاء الجمعية لمعامل المركز للاطلاع على الاختبارات والمواصفات المعتمدة، وبحث سبل تعميم استخدام المنتجات المعتمدة في مشروعات المقاولين والمطورين العقاريين.
وأكد الدكتور وليد سويده، رئيس اللجنة، أن الشراكة مع المركز يجب أن تشمل التعاون في نشر الأكواد الفنية والمساعدة في التطبيق، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية، وخلق بيئة داعمة للابتكار المحلي في مواد البناء والأنظمة الهندسية.
دعم الاستدامة
وأشار الدكتور مراد باخوم، نائب رئيس اللجنة، إلى أهمية التواصل المستمر بين المركز والمجتمع الاستشاري، لتعظيم الاستفادة من خبرات المركز، خاصة في ظل حرصه على دعم الاستدامة، والاستجابة السريعة لتحديات السوق والتطورات التقنية.