وزارة العدل توقِّع اتفاقيتي تعاون مع إيرلندا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيرلندا، في أبوظبي، اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين، وأليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، كما حضر من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية.
وأشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين، بالتعاون الثنائي مع جمهورية إيرلندا، والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة.
ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، مشيراً إلى اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان، ومواصلة العمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل إيرلندا الإمارات أبوظبي فی المجالات
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.