اتهام أمريكي: روسيا والصين وراء عرقلة تشديد العقوبات على الحوثيين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: “انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.
وأضاف: “تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن من “شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر”.
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن “حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار” مشيرا إلى أن ذلك يرجع “جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”.
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري “دون أي عواقب”.
وأردف: “بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وقال المندوب الأمريكي بأنه “لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب”، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: نظام العقوبات الأمم المتحدة فریق الخبراء مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ما وراء اهتمام ترامب بجنوب أفريقيا
مع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض أنشأ برنامجًا لمساعدة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على الهجرة للولايات المتحدة الأميركية؛ حيث نقلت طائرات مؤجرة من قبل الولايات المتحدة مواطنين بيضًا (أفريكان) من جنوب أفريقيا للولايات المتحدة، مما طرح العديد من الأسئلة عن أسباب هذا البرنامج وأهدافه؟
في الواقع، يبرز سبب جوهري لما يروّجه إيلون ماسك حول ما يصفه بـ"اضطهاد السود للأقلية البيضاء" في جنوب أفريقيا، وهي أقلية لا تتجاوز نسبتها 7% من السكان، لكنها تملك ما يقارب 70% من الأراضي الزراعية. ويُفهم من هذا الطرح – ضمنيًا – أنه يُحمّل السود مسؤولية فشل سياسات التمكين الاقتصادي التي أُقرّت بعد ثلاثة عقود على إنهاء نظام الفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء.
غير أن ما يدعو للتساؤل هو: لماذا يتصدر إيلون ماسك هذه الحملة تحديدًا؟ فالرجل وُلد في جنوب أفريقيا عام 1971، ثم انتقل لاحقًا إلى كندا، مسقط رأس والدته، ومنها إلى الولايات المتحدة، دون أن تُسجّل في مسيرته أية تجربة مباشرة تُظهر تعرضه لمضايقات من السود في بلده الأم.
الوجه الآخر لهذه الحملة يكشف إدراكًا متزايدًا لدى الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا بأن مساعي الحكومات ذات الأغلبية السوداء لتمكين المواطنين اقتصاديًا، تهدد بسحب بساط الثروة من تحت أيديهم. ويتعزز هذا القلق في ضوء قانون يجيز – في حالات معينة – مصادرة الأراضي الزراعية لأغراض اقتصادية. وعلى الجانب الآخر، تُظهر المواقف السياسية المتعاقبة منذ عهد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا تمضي تدريجيًا نحو تبني سياسات أكثر استقلالًا عن الغرب، وتعزز تموضعها ضمن المعسكر المقابل له.
إعلانلم يُفوّت الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أي فرصة لدحض الادعاءات التي يروّج لها إيلون ماسك، والتي كررها لاحقًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض، حيث أصر ترامب على عرض مقطع فيديو يدعم السردية الأميركية بشأن "اضطهاد البيض" في جنوب أفريقيا. وقد تضمّن الفيديو لقطات لجوليوس ماليما، السياسي اليساري الجنوب أفريقي، وهو يردد هتافات من عهد الفصل العنصري ضد البيض.
وفي منتدى أقيم في أبيدجان بساحل العاج، علّق رامافوزا على إعلان الولايات المتحدة فتح باب الهجرة للأفارقة البيض بدعوى تعرضهم للاضطهاد، وتعهّدها بإنهاء إجراءات لجوئهم خلال ثلاثة أشهر فقط – وهي إجراءات تستغرق عادة ما يصل إلى ثلاث سنوات – قائلًا: "هذا لا ينطبق عليهم، فهم لا يستوفون تعريف اللاجئ"، مضيفًا: "اللاجئ هو من يفر من بلاده خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني".
تكشف متابعة الأحداث في جنوب أفريقيا أن الفترة بين أبريل/ نيسان 2020 و2024 شهدت مقتل 225 شخصًا في المزارع، بحسب بيانات شرطة جنوب أفريقيا، من بينهم فقط 53 من المزارعين البيض. ورغم ذلك، فإن الولايات المتحدة تواصل تضخيم حوادث استهداف البيض على وجه الخصوص، ما يطرح تساؤلًا: لماذا هذا التركيز الأميركي على هذا الملف تحديدًا؟
في الواقع، هناك جانب آخر يتعلق بصعود جنوب أفريقيا على الساحة الدولية؛ فقد باتت تُصنَّف ضمن الاقتصادات الصاعدة، وانضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من الاقتصاد العالمي، رغم أن مساهمتها لا تتجاوز 0.6% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة. والأكثر دلالة، أن جنوب أفريقيا تستعد هذا العام لاستضافة قمة مجموعة العشرين، ما يعزز مكانتها الدولية.
لكن الأهمية لا تكمن فقط في هذا الحضور الدولي، بل في أن مثل هذه القمم تُسهم في إيقاظ الوعي الأفريقي الجماعي بقيمة الثروات والموقع الجيوسياسي للقارة، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة وشركاتها الساعية إلى إحكام سيطرتها على مفاصل الاقتصاد العالمي.
إعلان جنوب أفريقيا وروسياأعربت جنوب أفريقيا مرارًا عن تضامنها مع روسيا منذ بدء غزوها أوكرانيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحضر قمة مجموعة "البريكس" التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2023، مبررًا غيابه بأن مشاركته قد تُفسد القمة. وبناءً عليه، يُستبعد حضوره المرتقب لقمة مجموعة العشرين المرتقبة في جنوب أفريقيا.
لكن التحدي الأبرز الذي يواجه الدولة المضيفة لا يتعلق بروسيا، بل يتمثل في ضمان حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ إن مشاركته ستُعد مكسبًا سياسيًا كبيرًا، وتعزز من فرص نجاح القمة، وتوطيد العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة.
الاقتصاد يتحدثهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مجموعة "البريكس"، ردًا على دعوات بعض أعضائها إلى إنشاء عملة احتياطية بديلة للدولار. وتأتي هذه التهديدات في ظل مواقف جنوب أفريقيا نفسها، التي تنادي بإلغاء "الدولرة"، وتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية. ويتفاقم القلق الأميركي من تنامي علاقات جنوب أفريقيا مع شركاء "البريكس"، لا سيما الصين، وروسيا، وإيران، وهي علاقات شملت في بعض مراحلها تدريبات عسكرية مشتركة.
وعند إضافة موقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، والمتمثل في رفعها دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، تتضح تعددية نقاط التوتر بين بريتوريا وواشنطن. هذا التوتر يفسّر سبب ضعف شعبية جنوب أفريقيا داخل الأوساط الجمهورية في الكونغرس الأميركي، حيث طُرِح – منذ فبراير/ شباط 2024 – مقترح لإعادة تقييم العلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا.
قوة جنوب أفريقياتمتلك جنوب أفريقيا مصدر قوة إستراتيجيًا يتمثل في معادنها النادرة، مثل المنغنيز، والبلاتين، والإيريديوم، والتي شكّلت نحو 6.4 مليارات دولار من إجمالي صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة، بما يمثل 7.4% من واردات واشنطن من السلع الأولية في عام 2022. ومن هذا المنطلق، يدرك الطرفان أهمية هذه الصادرات ودورها في العلاقة الثنائية.
إعلانوفي هذا السياق، سعى الرئيس سيريل رامافوزا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده – إلى الحصول على طمأنات بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ظل تهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة، وهو ما قد يُفاقم الأعباء على اقتصاد جنوب أفريقيا الذي يعاني أصلًا من معدلات بطالة مرتفعة وتباطؤ في النمو.
إيلون ماسكفي خضم هذه التطورات، برز إيلون ماسك كـ"صيّاد فرص"، إذ سارع إلى الدفع بشركته "ستارلينك" المتخصصة في بث الإنترنت عبر الأقمار الصناعية نحو التفاوض مع حكومة جنوب أفريقيا لتقديم خدماتها في البلاد. بيد أن هذا التوجه اصطدم بقانون محلي يشترط طرح نسبة من أسهم الشركة المحلية التابعة لـ"ستارلينك" للمواطنين السود، ضمن سياسة تمكين اقتصادي تهدف إلى تصحيح التفاوتات التاريخية. وقد قوبل هذا الشرط برفض من ماسك وعدد من المستثمرين الأميركيين.
لكن حكومة جنوب أفريقيا قدّمت بديلًا عمليًا عبر ما يُعرف بـ"مكافئ الأسهم" (Equity Equivalent Investment Programme)، والذي يتيح للشركات الأجنبية المساهمة باستثمارات تنموية في المناطق المحرومة بدلًا من التنازل عن أسهمها. وقد سبق تطبيق هذا النموذج بنجاح في قطاع السيارات داخل البلاد، ما يشير إلى أن الطريق أصبح ممهّدًا أمام ماسك للاستثمار في السوق الجنوب أفريقية.
ويبقى السؤال المطروح: هل تُمثّل هذه الخطوة بداية لتطور إيجابي في العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قبيل انعقاد قمة العشرين في نهاية العام الجاري؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه