حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وأوزبكستان.
وهدف البرنامج، الذي شارك به عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية في حكومة أوزبكستان، إلى تمكين الخبراء الماليين بالمهارات والأدوات والحلول المبتكرة المتطورة في القطاع المالي، بما يعزز دورهم في تطوير نماذج الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ الشراكات في الأسواق الناشئة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.
حضر إطلاق البرنامج، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ونورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، ومحمد العلي رئيس قسم التعليم في المعهد، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي. تبادل معرفي
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤية وتوجهات شاملة في تطوير شراكات التبادل المعرفي، وتوسيع محاورها، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتطور الحكومات، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل.
وقال إن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتطور العمل الحكومي، والارتقاء بحياة المجتمع، وعنصراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتطوير لأي دولة، مشيراً إلى أن برنامج القيادات المالية لحكومة أوزبكستان، يعكس حرص الشراكة بين حكومتي البلدين على تعزيز الاستفادة من الخبرات وتبادل المعارف والتجارب الكفيلة بدعم عملية تحديث حكومي شاملة وموسعة تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والأكثر تأثيراً على واقعه ومستقبله، معرباً عن تقديره للشراكة الإيجابية لمعهد الإمارات المالي في تنظيم البرنامج وتنفيذه.
من جهتها، أشارت نورة البلوشي، إلى أن شراكة المعهد مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدعم برنامج القيادات المالية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المالية، ورحبت بالخبراء الماليين من جمهورية أوزبكستان.
وقالت إن دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تلتزم بتعزيز تبادل المعرفة وتقوية الشراكات مع الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية المعهد الإستراتيجية لتطوير التعاون المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديم رؤى قيمة حول بنيته المالية، والسعي إلى المساهمة في تطوير مؤسسات مالية مرنة تدفع الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه عبر هذه المبادرات، ترسخ الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وغطى البرنامج مساقات تدريبية متنوعة، يتم تقديمها بالشراكة مع معهد الامارات المالي، وشملت جلسات حوارية، وورش عمل تخصصية، وبرامج تدريبية، وزيارات معرفية للاطلاع على تجارب دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي، وعدداً من الأنشطة الأخرى.
وشملت مساقات البرنامج، مواضيع التقنيات الناشئة وتأثيرها على القطاع المالي، وكيف أثرت التكنولوجيا المالية، في تحويل قطاع البنوك والخدمات المالية، أما مساق البنوك المسؤولة فتناول كيفية تبني البنوك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الائتمانية والإدارية، وتناول مساق تحليل البيانات المالية للتقييم والاستثمار تقنيات التحليل المالي الأساسية لتقييم الصحة المالية للشركات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية وتقييم جودة الأرباح.
وفي مساق اكتشاف الاحتيال المحاسبي في البيانات المالية، تعرف المنتسبون على أسس المحاسبة الجنائية، وأساليب الكشف عن الاحتيال، إضافة إلى إستراتيجيات الوقاية من الاحتيال.
فيما تناول مساق الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المناخي، الاتجاهات الحالية والناشئة في الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أما مساق تقييم الأسهم فتناول أساسيات وتقنيات تقييم الأسهم، بما في ذلك كيفية تقييم المحللين لقيمة أسهم الشركات بناءً على الأرباح المحتملة، الصحة المالية، وظروف السوق.
كما شارك المنتسبون في جولات معرفية شملت وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز دبي المالي العالمي، تم خلالها التعريف بإنجازات الدولة وأفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل عليها هذه الوزارات والمؤسسات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القیادات المالیة التبادل المعرفی دولة الإمارات القطاع المالی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بحماية المحيطات وتعزيز استدامتها
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام دولة الإمارات بحماية المحيطات ومنظومتها البيئية وتعزيز استدامتها كمورد حيوي محلياً وعالمياً.
وقالت بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، إن المحيطات تغمر أكثر من 70% من سطح كوكب الأرض، وتعتبر عنصراً أساسياً في حياة البشر وسبل عيشهم، فهي شريان الحياة للكوكب؛ تنظم المناخ، وتوفر الغذاء، وتحتضن عدداً لا يحصى من النظم البيئية، وتواجه مع ذلك، تحديات غير مسبوقة؛ بدءاً من آثار التغير المناخي، التي تتجلى في ابيضاض الشعاب المرجانية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وصولاً إلى الضغوط الناتجة عن ممارسات الصيد غير المستدامة، الأمر الذي يُعرّض سلامة المحيطات للخطر.
وأضافت: "بصفتنا دولةً ترتبط بالبحر ارتباطاً وثيقاً، فإننا نعي حجم هذه التحديات وضرورة التحرك العاجل لمواجهتها، ونحن ملتزمون بأداء دور ريادي في إيجاد الحلول المناسبة، واضعين نصب أعيننا مسؤوليتنا في حماية هذه الموارد الثمينة من أجل الأجيال القادمة، ولذلك، نواصل العمل على تنفيذ إستراتيجيات فعّالة للتخفيف من هذه التهديدات، واستعادة عافية أنظمتنا البيئية البحرية".
وأشارت إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمحيطات هذا العام تحت شعار "روعة المحيط؛ وصون ما يعيننا على البقاء"، وهو شعار ينسجم بعمق مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام، معتبرة أنه يمثل تذكيرا بقيمة البحار والمحيطات التي لا تُقدّر بثمن، وتأكيدا على الحاجة الملحة لحمايتها من التلوث، والصيد الجائر، وآثار التغير المناخي.
أخبار ذات صلة
ولفتت وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى ما حققته الإمارات من إنجازات ملموسة في مجال حماية أشجار القرم وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية؛ حيث يجري تنفيذ مشروع طموح لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي باستزراع أكثر من 4 ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030، والعمل على زراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول العام المذكور.
وأكدت على تعاون الإمارات الدولي لحماية المحيطات، وأن التزام الدولة لا يقتصر على المياه الإقليمية فحسب، بل يتعداها إلى نطاق أوسع؛ فهي أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى "تحالف 100%"، المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، وتدعو الدول الساحلية إلى الالتزام بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة ضمن نطاقها.
ودعت الدكتورة الضحاك، الجميع في هذا اليوم، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وحمل رسالة حماية المحيطات، وعدم ادخار أي جهد لإثراء المعرفة حول خيارات المأكولات البحرية المستدامة، والتقليل من استخدام البلاستيك، ودعم المنظمات التي تكرّس جهودها لحماية المحيطات، وغرس حبّ البحار ومعرفة عجائبها في نفوس الأطفال، منوهة إلى أن كلّ خطوةٍ، مهما بدت بسيطة، تُحدث فرقاً، في العمل على استعادة حيويّة المحيطات والحفاظ على "عجائب المحيط" للأجيال القادمة.