توصيات الكونغرس العالمي للإعلام.. رؤى متجددة لمستقبل إعلامي مبتكر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أوصى مشاركون في أكثر من 121 جلسة وورشة عمل إضافة إلى حوارات "مختبرات الإعلام"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024 التي اختتمت فعالياتها مؤخراً، بضرورة وضع معايير جديدة ورؤية إعلامية مستقبلية لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، استناداً إلى الإبداع والابتكار والمسؤولية والقيم الأخلاقية للمجتمعات والشعوب حول العالم.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تمكين جيل الشباب من الإعلاميين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات وتوفير الإمكانات المطلوبة، لتعزيز الوعي المعرفي لديهم ومواصلة تطوير قدراتهم وأدائهم الإعلامي بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد أكثر من 92 متخصصًا من مختلف قطاعات صناعة الإعلام ينتمون إلى أكثر من 20 جنسية ممن شاركوا بأفكارهم وخبراتهم في الجلسات الرئيسية ومختبرات الإعلام وورش العمل، أهمية الكونغرس العالمي للإعلام الذي بات تجمعاً عالمياً للعقول من قادة الفكر والمبتكرين وصناع القرار لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص في صناعة الإعلام.
ووصف المشاركون في أعمال الكونغرس، أجندة الحدث الرئيسية بـ"الديناميكية" كونها شهدت تركيزاً قوياً على الابتكار وتنمية المهارات والذكاء الاصطناعي والطرق الإبداعية والسرد القصصي التفاعلي وأخلاقيات العمل الإعلامي المسؤول، وغيرها من المحاور التفاعلية والمبتكرة التي أسهمت في تعزيز مكانة الحدث منصة رائدة لتشكيل مستقبل الإعلام العالمي.
وشهدت النسخة الثالثة من الكونغرس، مشاركة طلاب الإعلام من خمس جامعات على مستوى الدولة، حيث أتاحت لهم فرصة الاطلاع على النقاشات والحوارات بمشاركة نخبة من قادة وخبراء الإعلام بما يعزز لديهم المعرفة وتبادل الخبرات مع الإعلاميين من حول العالم.
وأكد المشاركون في الجلسات النقاشية أهمية وضع خطوات تطبيقية واضحة، تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي إضافة إلى خارطة طريق مستقبلية لتحسين الممارسات الإعلامية على المستويات كافة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات الإعلامية الدولية لتعزيز دور الإعلام العربي على الساحة العالمية.
وأوصوا بضرورة دراسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على صناعة الإعلام، وتقديم حلول لتحسين استخدام التقنيات المتقدمة، مثل التعلم الآلي والبيانات الضخمة، لدعم الإنتاج الإعلامي وتطوير المحتوى.
وأكدوا أهمية دور الشباب في تشكيل مستقبل الإعلام، حيث أوصوا بضرورة استعراض أفضل الممارسات لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الإعلامية الحديثة، إضافة إلى العمل على دعم الإبداع وريادة الأعمال في مجال الإعلام.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع معايير جديدة للنزاهة والشفافية، والتصدي لظاهرة التضليل الإعلامي، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية في المحتوى الإعلامي، مع التركيز على احترام القيم الثقافية والاجتماعية.
وأكدوا دور الإعلام في مواجهة التحديات العالمية، داعين إلى مناقشة دوره في دعم التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات العالمية، إضافة إلى دراسة دور الإعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب.
الجدير بالذكر أن الكونغرس العالمي للإعلام 2024، سيصدر الأوراق البيضاء للحدث التي ستحمل مخرجات نقاشات وجلسات عمل مع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، والتي ستستند إلى أحدث الدراسات والأبحاث، حيث من المتوقع الانتهاء منها قريباً، على أن تُعرض في فعالية خاصة سيتم الإعلان فيها عن التوصيات والمخرجات النهائية، والتي ستتضمن وضع آليات واضحة لتطبيق التوصيات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان متابعة التنفيذ بشكل دوري.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغرس العالمي للإعلام الإعلام الإمارات الکونغرس العالمی للإعلام إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية