موعد اجتماع لجنة الإشراف الخماسية على تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلن الجيش اللبناني، أن لجنة الإشراف الخماسية على تطبيق وقف إطلاق النار ستعقد اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
من جانبه، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم 27 نوفمبر 2024، مؤكدًا دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة ومساندته في الخطوات التي سوف يتخذها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة
الخارجية الأمريكية: نأمل أن يلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار في لبنان
خلف الحبتور: لبنان بحاجة إلى قيادة شابة تحوّل طموحات الشعب إلى واقع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش اللبناني وقف إطلاق النار في لبنان تطبيق وقف إطلاق النار إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لبنان يعلن استهداف شخص في غارة إسرائيلية على الجنوب
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على جنوب البلاد الأحد أسفرت عن استشهاد شخص، وهي الغارة الثالثة القاتلة خلال أربعة أيام على الرغم من وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وذكرت الوزارة إن غارة "العدو الإسرائيلي" استهدفت دراجة نارية في قرية أرنون بمنطقة النبطية على بعد نحو خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) من الحدود .
وفي جنوب لبنان، أصابت غارة أخرى سيارة في بلدة بيت ليف في منطقة بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة شخص، بحسب الوزارة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي المحتل للأراضي العربية.
وقد واصلت إسرائيل ضرب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، منهية بذلك أكثر من عام من الصراع ــ بما في ذلك شهرين من الحرب المفتوحة ــ مع جماعة حزب الله المسلحة.
واستشهد شخصان، الخميس الماضي، في غارات إسرائيلية على الجنوب، كما استشهد آخر في غارة أمس السبت.
وبموجب شروط الهدنة، كان من المقرر أن ينسحب مقاتلو حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود، ويفككون مواقعهم العسكرية إلى الجنوب.
وكان من المقرر أن تسحب إسرائيل كل قواتها من لبنان، لكنها احتفظت بخمسة مواقع تعتبرها "استراتيجية" على طول الحدود.
ومنذ ذلك الحين انتشر الجيش اللبناني في تلك المناطق، حيث يعد القوة الوحيدة المسموح لها بالعمل إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية