الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهدت معدلات البحث عن الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا في كافة محافظات مصر.
.وعود ترامب المثيرة للجدل قبل تنصيبه
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز الفئات المستثناة من التصالح، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتقديم في حال الرغبة في تقنين الأوضاع.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءحددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات اللازمة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم، وتتمثل هذه الأوراق في:
رسم معماري معتمد من استشاري هندسي.تقرير استشاري هندسي مرفق بالمستندات.شهادة تأمين خاصة بالمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء لإثبات الاستهلاك.صور فوتوغرافية حديثة لواجهة العقار.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.صورة من بطاقة الرقم القومي.إيصال سداد جدية التصالح السابق.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية خاصة بالمخالفة.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناءو الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، جائت بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع المحافظات، من خلال الإدارات المحلية في المدن والقرى.
حدد قانون التصالح الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.
تشمل هذه الحالات ما يلي:-
الجراجات غير المغطاة أو المفتوحة
يُمنع التصالح على الجراجات التي يتم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة لها، حيث يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى تكدس السيارات في الشوارع وزيادة الازدحام المروري.
تشمل المباني التي لا تلتزم باشتراطات البناء وتشكّل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني المخالفة لشروط السلامة الإنشائية التي قد تهدد حياة السكان.
يُحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظًا على التراث الثقافي والآثار.
يشمل ذلك المباني التي تمثل قيمة تاريخية أو أثرية ولا يجوز المساس بها.
المباني على ضفاف نهر النيل
تحظر القوانين الخاصة بحماية نهر النيل والمجاري المائية التصالح على المباني المقامة على ضفاف نهر النيل والأراضي المحمية، وذلك لحماية البيئة والتوازن البيئي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية المزيد وزارة التنمیة المحلیة التی لا لعام 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!