الصين تثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تجنب بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة واستنزف أكبر كمية من السيولة منذ عام 2014 من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل النقدية لمدة عام واحد، مما أبقى على احتياطياته استعدادًا للتصعيد المحتمل في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في العام المقبل.
أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2%، وهي خطوة توقعها تسعة من أصل عشرة اقتصاديين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم.
كما سحب البنك المركزي الصيني 1.15 تريليون يوان صيني (158 مليار دولار أميركي أو 706.91 مليار رينغيت ماليزي) من النظام المالي باستخدام هذه الأداة، وهو أعلى مبلغ منذ عام 2014.
وكان قد تعهد صانعو السياسة في الصين في وقت سابق من هذا الشهر بتبني سياسة نقدية مرنة بشكل معتدل – ما يعد أول تغيّر في السياسة منذ حوالي 14 عامًا – بالإضافة إلى أدوات مالية أكثر نشاطًا لدعم الاقتصاد. لكن حتى الآن، امتنعت السلطات عن الإعلان عن أي تحفيز ملموس، مما يعكس التريث قبل أن تفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت لاحق.
قال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة "Citic Securities" إن معدل الإقراض متوسط الأجل الثابت كان ضمن التوقعات، متمسكاً بتوقعات خفضه بنسبة 40-50 نقطة أساس في عام 2025.
وأضاف ميينغ أن سحب السيولة يزيد من احتمال خفض نسبة احتياطي البنوك، ومن المحتمل أن يحدث ذلك بنهاية العام.
وعرض البنك المركزي، يوم الأربعاء، قروضًا بقيمة 300 مليار يوان من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات تقدر بـ 1.45 تريليون يوان في ديسمبر/كانون الأول. وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يسحب فيها بنك الشعب الصيني السيولة باستخدام هذه الأداة على أساس صافي.
يمكن تعويض العجز في السيولة من خلال أدوات أخرى يمتلكها بنك الشعب الصيني للحفاظ على السيولة. في الشهر الماضي، ضخ البنك صافي مليار يوان من خلال اتفاقات إعادة الشراء المباشرة وشراء السندات الحكومية.
قالت صحيفة "الأخبار المالية"، وهي صحيفة مدعومة من البنك المركزي، في تقرير بعد العملية، إن بنك الشعب الصيني خفض من ضخ القروض السياسة عبر أداة الإقراض متوسط الأجل لأن هناك سيولة كافية في السوق. كما أن بنك الشعب الصيني أنشأ العديد من الأدوات الأخرى لتخفيف التقلبات في حال حدوث استحقاقات كبيرة للإقراض متوسط الأجل.
ويتوقع السوق أن تخفض الصين أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل. وأدت هذه الرهانات إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية إلى مستويات منخفضة تاريخيًا الشهر الجاري، إذ انخفضت العائدات على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.73%، أي بالقرب من أدنى مستوياتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الشعب الصینی من خلال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات باول بشأن آثار رسوم ترمب تبدد مكاسب وول ستريت
تبددت موجة الصعود في الأسهم الأميركية، بعدما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية ومخاطر التضخم، لا تزال تعقّد مساعي البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية بشكل جاد. كما تراجعت مكاسب السندات.
أغلقت مؤشرات الأسهم من دون تغيير يُذكر، وأنهى مؤشر "إس آند بي 500" الجلسة دون مستوى 6,000 نقطة، بعد أن تجاوز هذا المستوى لفترة وجيزة. واقترب العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية للتحركات الفورية للفيدرالي، من محو الانخفاض الذي كان قد وصل في وقت سابق إلى سبع نقاط أساس. أما الدولار، فلم يسجل تحركاً يُذكر.
الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير
أبقى مسؤولو الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير، وواصلوا الإشارة إلى توقعاتهم بخفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025. كما خفضوا تقديراتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام، ورفعوا توقعاتهم لكل من معدلات البطالة والتضخم.
وأشار باول إلى أن الزيادات في الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى رفع الأسعار، مضيفاً أن تأثيراتها على التضخم قد تكون أكثر استدامة. كما امتنع عن التصريح عمّا إذا كان سيبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته.
وقال كريس زاكاريلي من "نورثلايت لإدارة الأصول": "من الواضح أنهم في وضع الترقب وانتظار التطورات. إنهم يقفون موقف المتفرج، بانتظار ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستزيد التضخم أو ما إذا كانت سوق العمل ستبدأ بالتراجع، وأي من جانبي التفويض المزدوج للفيدرالي سيتأثر أولاً، هو ما سيحدد على الأرجح الاتجاه الذي سيسلكونه".
الأنظار تتجه نحو توترات الشرق الأوسط
كما راقب المتداولون عن كثب التطورات الجيوسياسية، مع إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه سيعقد اجتماعاً آخر الأربعاء لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط.
ورغم أن التوقعات المتوسطة تشير إلى خفضين في أسعار الفائدة خلال 2025، فإن عدداً من المسؤولين خفضوا تقديراتهم. إذ بات سبعة مسؤولين يتوقعون الآن عدم إجراء أي خفض هذا العام، مقارنة بأربعة في مارس. وأشار اثنان آخران إلى خفض واحد فقط هذا العام.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية