تحليل: عملية حوارة مفاجأة من المستوى العال للمقاومة وضربة جديدة لـنظرية "الردع"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
غزة - صفا
يؤكد محللان في الشأن السياسي أن عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني في حوارة، وأدت لمقتل مستوطنين اثنين، تشكل مفاجأة من المستوى العالي لأداء المقاومة، وضربة جديدة لنظرية الردع، التي تغنى الاحتلال بتحقيقها في الضفة الغربية مؤخرًا.
ويرى المحللان أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تدرك أن وصول منفذي العمليات للأماكن المستهدفة بات أمرًا يتعلق بمنفذي العمليات، وبأنه لا يمكنها اختراق العقل البشري.
وقُتل اليوم السبت مستوطنين إسرائيليين إثر عملية إطلاق النار استهدفتهما في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي المنطقة الأشد سخونة واحتقان بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ضرب الحزام الساخن
ويقول المختص بالشأن السياسي خالد النجار: "إن الضرب على الحزام الساخن، بات أسلوبًا مهمًا للمقاومة في استهداف الاحتلال، إذ تشهد الأماكن الساخنة حالة احتقان واسعة بين المستوطنين والفلسطينيين في العديد من المناطق، أبرزها حواره في نابلس".
ويضيف "تُعد عملية إطلاق النار اليوم في حوارة، ردًا طبيعيًا على عدوان المستوطنين الذين ينتهجون ممارسات عنصرية في مدن الضفة، أدت لاستشهاد العديد من المواطنين، وإنشاء بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين".
ويرى أن الاحتلال حاول استثمار الكثير من الأدوات المساعدة له لتعزيز وجوده وسيطرته على الكثير من الأراضي التي يعتبرها مركزًا مهمًا لتحقيق أهدافه في الضفة على المستوى السياسي والعملياتي الميداني.
ويستدرك "لكنه لا يزال يواجه مقاومة ثائرة، تستطيع أن تقلع الشوك من أقدامها وتغرس في عنق العدو سهام الموت في كل يوم".
ومن وجهة نظر النجار، فإن العملية بنابلس اليوم، تؤكد أيضًا ومن جديد الفشل الذريع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، والتي فشلت في تحييد المقاومين عن أهدافهم.
ويوضح أن الحالة الأمنية للاحتلال لا زالت في انشغال، لأنها تدرك أن وصول منفذي العمليات للأماكن المستهدفة بات أمرًا يتعلق بمنفذي العمليات، ولا تقوى المنظومة الأمنية اختراق العقل البشري، الذي يخطط وينفذ ويضرب الاحتلال على حزام ساخن.
ويُجزم بأنه بالرغم من حالة الرضى التي عبّر عنها نتنياهو خلال الأسبوع الأخير، سيما في ظل النشاط الأمني للسلطة في الضفة، لكنه "تفاجأ اليوم من المستوى العالي لأداء المقاومة، التي اجتازت كل المعيقات والعراقيل الأمنية ووصلت لهدفها بنجاح".
ويشدد على أن عملية اليوم وأداء المقاومة فيها، لهي رسالة تحذيرية جديدة للاحتلال، بأن كل فعل إسرائيليـ سيعقبه رد فعل للمقاومة مساوٍ له في القوة وفي التأثير على قواعد الاشتباك.
تهشم الردع وإرباك الجيش
من جانبه، يرى المحلل السياسي ماجد الزبدة أن "العملية الفدائية في حوارة كشفت بوضوح تهشم نظرية الردع التي لطالما تفاخر بها الاحتلال، وحالة الإرباك الشديدة التي باتت تعتري جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية".
ويضيف "استطاع الفدائي الفلسطيني تنفيذ عمليته البطولية عن قرب وبدقة كبيرة قبل أن ينسحب بهدوء من المكان".
ويعتبر أن ما عزز من نجاح العملية الفدائية هو تصوير جثث المستوطنين القتلى، ونشر بطاقات هوياتهم عبر وسائل الإعلام قبل إدراك جيش الاحتلال بوقوع عملية فدائية، حيث اعتاد جيش الاحتلال إصدار تعليمات بحظر النشر الإعلامي حول العمليات الفدائية الفلسطينية.
وكشفت العملية –من وجهة نظر الزبدة- بوضوح حالة الانهيار التي يعيشها جيش الاحتلال في الضفة والتي من أبرز أسبابها تنامي قدرات المقاومة الفلسطينية، وانتشار خلاياها المسلحة في محافظات الضفة.
ويضيف إلى ما سبق "تصدع المجتمع الإسرائيلي، نتيجة الخلافات العميقة التي باتت تسيطر على المشهد السياسي داخل كيان الاحتلال".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عملية حوارة تحليل الردع ضربة جیش الاحتلال فی الضفة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للإحصاء.. الغزة تغرق في البطالة وانعدام الغذاء
غزة - صفا
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن قطاع غزة يغرق في البطالة بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي طالت كل مقومات الحياة.
وأوضح "الإحصاء"، في تقرير صدر لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، الذي يصادف اليوم الاثنين، تحت شعار "إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"، أن معدل البطالة في فلسطين قد ارتفع خلال عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة ليصل إلى 50%، بواقع 34% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 550 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن الاحتلال ضيّق على حركة العاملين داخل أراضي عام 1948، فقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشير البيانات إلى أن حوالي 180 ألف عامل كانوا يعملون في إسرائيل والمستعمرات بشكل اعتيادي، وكان يعتبر الدخل المتحصل من تلك العمالة في فلسطين من أهم الركائز التي يُعتمد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
الإنشاءات تدفع الثمن الأعلى
وأوضح "الإحصاء" أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تم تدميرها؛ فعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة)، ونشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة)، ونشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، و83% في قطاع غزة).
وتثبت الإحصاءات أن ما يواجهه الفلسطينيون ليس مجرد أرقام، بل حقيقة نعيشها ونعكسها للعالم، وهي شهادة حيّة على معاناة شعبنا وصموده أمام العدوان الإسرائيلي.
ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قام الاحتلال بتدمير أكثر من 102,067 مبنى بشكل كلي، فيما تضرر، بشكل كبير، حوالي 192,812مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330,500 وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إلى جانب آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير مناحي البنى التحتية كافة؛ من شوارع، وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.
أما في الضفة الغربية، وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد قام الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2025، بما مجموعه 380 عملية هدم، استهدفت ما مجموعه 588 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، من ضمنها 322 مسكناً مأهولاً، وقد بلغت عمليات الهدم في محافظة القدس 67 عملية هدم خلّفت 79 منشأة مهدومة.
وتشكل هذه الممارسات، التي تسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، انتهاكاً لحقوق الإنسان في امتلاك السكن.
وأظهرت التقييمات الأولية أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً جراء العدوان الإسرائيلي، بتكلفة تقديرية لإعادة التأهيل تتجاوز 1.5 مليار دولار.
ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ، والآبار، والخزانات، وخطوط النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزوّد بالمياه، حيث إن حوالي 49% من الأُسر في القطاع يكاد يحصل أحد أفرادها على أقل من 6 لترات فقط يومياً، وذلك لأغراض الشرب والطبخ؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لتراً للفرد الواحد وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
غلاء غير مسبوق
بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تضاعفت أسعار المستهلك لأكثر من 5 مرات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 (512%)، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية للفترة نفسها.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً حاداً نسبته 33% لفلسطين، مدفوعاً بالارتفاع الحاد للسلع الاستهلاكية الذي لا يزال قطاع غزة يعاني منه في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، ليسجل ارتفاعاً نسبته 78% للفترة نفسها، فيما لا تزال مستويات الأسعار في كل من الضفة الغربية والقدس مرتفعة، ولكن بأقل حدة مما كانت عليه العام الماضي، لتسجل ارتفاعاً نسبته 1.54% في القدس، وبنسبة 0.21% في الضفة الغربية للأشهر الثمانية الأولى من العام 2025.
معدلات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي تهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزة
قبل العدوان على قطاع غزة، كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717شيقلا إسرائيليا، فيما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) حوالي 2,170 شيقلا إسرائيليا، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة، يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة.
كما تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 31% (بحوالي 13% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة)، وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين، ورافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل