محمد بن طليعة: حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت الجلسة الحوارية «السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع»، ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز، وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك، نائب الرئيس التنفيذي لـ «كابجيميني إنفينت»، وفابيان مهرينغ، وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر، وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان، المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة: «إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية»، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن طليعة دافوس منتدى دافوس الإمارات منتدى دافوس الاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي منتدى الاقتصاد العالمي التحول الرقمي الخدمات الحكومية التحول الرقمی بن طلیعة محمد بن
إقرأ أيضاً:
"أمرك" و"إيرباص للدفاع والفضاء" تبحثان تطوير وصيانة الطائرات العسكرية في الإمارات
وقّع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة "أمرك" مذكرة تفاهم مع شركة "إيرباص للدفاع والفضاء"، إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تصنيع الطائرات والأنظمة الجوية والدفاعية، لاستكشاف آفاق تعاون إستراتيجي يهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات صيانة ودعم واستدامة الطائرات العسكرية في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك خلال مشاركة الجانبين في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 بالمملكة المتحدة.
تهدف المذكرة إلى استكشاف فرص تطوير قدرات الصيانة والإصلاح والعَمرة المعتمدة من "إيرباص" لدعم المشغلين الإقليميين، إلى جانب تعزيز حلول الدعم المستمر لمنصات "إيرباص" العسكرية، بما يشمل طائرات C295 وطائرات A330 MRTT.
واعتبر جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك"، المذكرة بمثابة محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو توسيع قدراتها وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية المصنّعة في قطاع الطيران والدفاع، مؤكداً أن التعاون مع "إيرباص للدفاع والفضاء" يهدف إلى تطوير حلول دعم متقدمة، وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الطيران، ومواصلة تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويسهم في تعزيز جاهزية أساطيلهم.
وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية، وخدمات التدريب، والمعايير العالمية التي تعتمدها "إيرباص"، إلى جانب استكشاف فرص تصنيع بعض مكونات الطائرات، بما يسهم في تعزيز المنظومة الصناعية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وتطوير حلول الدعم الإقليمي المرتبطة بالجاهزية التشغيلية، وجودة الخدمات، واستدامة الأساطيل.