البنك الفيدرالي.. أثار قرار الإبقاء على سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي جدلا واسعا ومخالفة للتوقعات العالمية وداخل الولايات المتحدة بشكل خاص، بشأن سعر الفائدة الذي كان متوقعا اتخاذه من البنك الفيدرالي وخفض سعر الفائدة.

وتوقع خبراء المال والاقتصاد عالميا أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في ظل وجود تراجع لافت لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، وخاصة بعد 3 مرات متتالية من خفض سعر الفائدة من البنك الفيدرالي في آخر 3 اجتماعات دورية للبنك في عام 2024.

محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي

كما أسهمت تصريحات جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي، بوجود ما لا يمنع من انتهاج البنك الفيدرالي سياسة التيسير النقدية في ظل وجود معدلات من التضخم منخفضة بعد عامين من انتهاج البنك الفيدرالي سياسة التشديد النقدية لكبح عجلات التضخم.

وشهدت تصريحات باول الأخيرة بشأن سعر الفائدة تراجع في مسألة تطبيق خفض لسعر الفائدة خلال عام 2025 مقارنة بالتصريحات السابقة له.

وفي سياق متصل هاجم دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، وعلى رأسهم جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي، لعدم تطبيق الخفض الرابع لسعر الفائدة في اجتماع أمس، ليصفهم بالفاشلين والمترددين عن اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة.

كما اتهمهم بالتسبب في رفع معدلات التضخم التي كان يعاني منها اقتصاد الولايات المتحدة العامين الماضيين، وسوء إدارة الاقتصاد الأمريكي.

البنك الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة الحالية

وبقرار البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة بالتثبيت أمس، فيعد قرار التثبيت هذا هو الأول في عام 2025، وفي أول اجتماع دوري للبنك في ظل فترة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ترامب أنه سيطالب البنك الفيدرالي بالتخفيض في اجتماعه الدوري القادم في مارس 2025.

سياسات ترامب المتشددة

وعد ترامب بإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، من خلال دعوات لفرض تعريفات جمركية واسعة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وخفض كبير في الضرائب واللوائح التنظيمية، فيما حذر بعض الاقتصاديين من أن بعض هذه السياسات قد تزيد من الضغوط على الأسعار، على الأقل على المدى القصير، وهي مخاوف قال عنها محافظ البنك الفيدرالي إنها محل اهتمام البعض داخل البنك.

اقرأ أيضاًتوقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب

سعر الذهب يقفز عالميا بعد قرار «الفيدرالي» الأمريكي تثبيت سعر الفائدة

عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سعر الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي التعريفة الجمركية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة البنک الفیدرالی الأمریکی الولایات المتحدة سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% ليحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى.

وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.

أوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عكست بداية لانحسار موجة الارتفاعات، خصوصًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، انخفض إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.

هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها. ومن هنا جاء القرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم الهبوط وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.

وقال بشاي إن القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا. كما أن القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وقال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.

أكد سعدة أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.

فيما أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأشادت بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وقالت إن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ

البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 195.85 مليار جنيه من 17 بنكا

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
  • لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
  • المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد
  • منتدى الفكر 2025 يناقش تعزيز التنافسية في منظومة الإنتاج الفكري لدعم صناع القرار
  • رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
  • الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ترقّب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
  • برلماني: أتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%
  • خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة
  • نائب: أتوقع انخفاض سعر الفائدة إلى 15% بداية عام 2026
  • السياسة النقدية الصينية بين الخصوصية والعالمية