الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة المالية في حكومته وعيّن قاضية في المنصب.
وستتولى القاضية مشكاة سلامة الخالدي حقيبة المالية، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية على فيسبوك ليل الأربعاء الخميس ونشرت لها صورة من مراسم أدائها اليمين.
ولم تكشف الرئاسة التونسية المزيد من التفاصيل ولم تأت على ذكر الوزيرة المقالة سهام البوغديري نمصية.
وتترأس وزيرة المالية الجديدة لجنة وطنية تتولى مهام استعادة أموال عامة تم اختلاسها.
وتشغل الوزيرة المُعينة منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها سعيّد في العام 2022، والتي تعمل على ابرام اتفاقات مصالحة واسقاط التتبعات القضائية ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية مقابل دفع مبالغ من المال أو تنفيذ مشاريع كبيرة داخل المناطق المهمشة.
وانتقد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة اثر زيارة إلى مقر لجنة حكومية مكلفة مصادرة الممتلكات، عدم تحقيقهم نتائج ملموسة.
وقال "هل ما يحدث طبيعي؟... ما زلنا في النقطة الصفر منذ 2011 إلى اليوم والأوضاع على حالها، فضلا عن التفويت في بعض الممتلكات دون وجه حق ما يحصل غير طبيعي".
وتابع "هذه أموال الشعب ويجب ان تعود إلى الشعب".
واستُحدثت "اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة" عام 2011 لتحديد وجمع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والتي تخص عائلة الرئيس زين العابدين بن علي وكل من انتفع بأموال وممتلكات عقارية بشكل غير قانوني قبل ثورة 2011.
وتعاني تونس منذ عامين نقصا في مواد أساسية مثل الحليب والسكر والطحين، ومن مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
ويقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 1,6 % في تونس خلال العام 2025.
وأخيرا، شهدت ندرة في عبوات الغاز المنزلي المستخدم بشكل واسع للطهو والتدفئة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
طعون بالجملة في ترشيحات الرئاسة بالكاميرون وبول بيا في قلب الجدل
بدأ المجلس الدستوري في الكاميرون دراسة 35 طعنا قدمها مرشحون وأحزاب سياسية منذ 29 يوليو/تموز 2025، اعتراضا على القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتوزعت الطعون بين مطالب بإعادة النظر في ملفات مرشحين رفضوا، وأخرى تطالب بإلغاء ترشيحات قبلت، أبرزها ترشيح الرئيس الحالي بول بيا، الذي يواجه انتقادات قانونية من بعض مقدمي الطعون.
طعون تطال الرئيس والمعارضةمن أبرز مقدمي الطعون بيرتين كيسوب، المستبعد من السباق الرئاسي، إلى جانب ليون ثيلير أونانا وبيّلو يايا، الذين دعوا المجلس الدستوري إلى رفض ترشيح بول بيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، معتبرين أن ترشيحه "غير قانوني".
كما شملت الطعون مرشحين آخرين، منهم عيسى تشيروما باكاري، الحليف السابق للسلطة ورئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميروني، وهيلير ماكير نزيبانغ من حركة التقدم، إذ يواجه كلاهما اعتراضات من داخل حزبيهما على خلفية ترشيحهما.
كامتو خارج السباقفي تطور لافت، تقدم المعارض البارز موريس كامتو، مرشح حزب مانيديم، بطعنين منفصلين بعد رفض ترشيحه من اللجنة الانتخابية الوطنية.
ويطالب الطعن الأول بإلغاء القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين الصادرة في 26 يوليو/تموز، بينما يطالب الثاني بإلغاء قرار رفض ترشيحه الذي أُبلغ به في اليوم نفسه.
وقد أثار استبعاد كامتو جدلا واسعا في الصحافة المحلية، خاصة بعد إعلان ديودوني يبغا، المنتمي أيضا لحزب مانيديم، احتجاجه على رفض ترشيحه، مما يعكس انقسامات متزايدة داخل صفوف المعارضة.
من المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسات علنية، خلال الأيام المقبلة، للبت في كل ملف على حدة.
وبحسب القانون، فإن للمجلس أقل من عشرة أيام لإصدار قراراته النهائية بشأن الترشيحات، في خطوة ستحدد ملامح السباق الرئاسي المقبل في البلاد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه المنافسة السياسية في الكاميرون.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام