الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة المالية في حكومته وعيّن قاضية في المنصب.
وستتولى القاضية مشكاة سلامة الخالدي حقيبة المالية، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية على فيسبوك ليل الأربعاء الخميس ونشرت لها صورة من مراسم أدائها اليمين.
ولم تكشف الرئاسة التونسية المزيد من التفاصيل ولم تأت على ذكر الوزيرة المقالة سهام البوغديري نمصية.
وتترأس وزيرة المالية الجديدة لجنة وطنية تتولى مهام استعادة أموال عامة تم اختلاسها.
وتشغل الوزيرة المُعينة منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها سعيّد في العام 2022، والتي تعمل على ابرام اتفاقات مصالحة واسقاط التتبعات القضائية ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية مقابل دفع مبالغ من المال أو تنفيذ مشاريع كبيرة داخل المناطق المهمشة.
وانتقد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة اثر زيارة إلى مقر لجنة حكومية مكلفة مصادرة الممتلكات، عدم تحقيقهم نتائج ملموسة.
وقال "هل ما يحدث طبيعي؟... ما زلنا في النقطة الصفر منذ 2011 إلى اليوم والأوضاع على حالها، فضلا عن التفويت في بعض الممتلكات دون وجه حق ما يحصل غير طبيعي".
وتابع "هذه أموال الشعب ويجب ان تعود إلى الشعب".
واستُحدثت "اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة" عام 2011 لتحديد وجمع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والتي تخص عائلة الرئيس زين العابدين بن علي وكل من انتفع بأموال وممتلكات عقارية بشكل غير قانوني قبل ثورة 2011.
وتعاني تونس منذ عامين نقصا في مواد أساسية مثل الحليب والسكر والطحين، ومن مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
ويقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 1,6 % في تونس خلال العام 2025.
وأخيرا، شهدت ندرة في عبوات الغاز المنزلي المستخدم بشكل واسع للطهو والتدفئة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يقيل مسؤولا حكوميا على الهواء.. ماذا فعل؟ (شاهد)
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل، عن إقالة أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء مباشرة، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
وقال الوزير: "كنا نعتزم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مهم، لكنني فوجئت بأن المسؤول المعني حصل على إجازة دون أن يُكلف أحدًا بالحضور أو التوقيع نيابةً عنه، وهو أمر غير مقبول"، مضيفًا: "أي مسؤول يرغب في الحصول على إجازة عليه أن يُبلغني أولًا".
وأردف: "كان من المفترض أن يكون هذا المسؤول حاضرًا اليوم، ولأنه لم يكن موجودًا ولم يُبلغ أحدًا، قررت أن يبقى في إجازته بشكل دائم"، مشيرًا إلى أن تصرفه أدى إلى تعطيل توقيع مذكرة التفاهم، وهو ما اعتبره تقصيرًا إداريًا غير مبرر.
وفي ضوء ذلك، كلف الوزير مساعده للمشروعات التنموية والشؤون المالية، عماد عبد الحميد، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بدلًا من المسؤول المُقال، على أن يتم إصدار قرار رسمي بتفويضه لاحقًا.
وخلال اللقاء، شدد كامل الوزير على أهمية الانضباط والالتزام في العمل، قائلًا: "هذا هو النموذج الذي تحتاجه مصر، لا مجال للتأخير، لأن التأخر ليوم واحد قد يكلفنا خسائر فادحة".
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن منح تراخيص تشغيل لـ4 آلاف و832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية في البلاد.
كما كشف عن مبادرة جديدة لتطوير البنية التحتية الصناعية، حيث وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع خارطة طريق لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع مكونات ومواد الجسور والأنفاق، وذلك بالشراكة مع شركتي "سامكو" و"ماورر" الألمانيتين.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بإعداد جدول زمني شامل لمراحل الإنشاء والتشغيل، إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية الضرورية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المجمع، بما يضمن استدامة وكفاءة المشروع في المدى البعيد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة