مياه الشرب بالشرقية تنظم زيارة ميدانية للأئمة والخطباء لمحطة مياه العباسة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم زيارات ميدانية للأئمة والخطباء بإدارات المديرية لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وتفعيلاً لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.
من جانبه، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة والخطباء بإدارة أوقاف أبو حماد لمحطة تنقية مياه العباسة، تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه بدءاً من دخول المياه عبر المأخذ وصولاً للمواطنين في المنازل، وكذلك تعريفهم بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة، تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مروراً بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء المخالف الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى ترشيد استهلاك المياه توعية المواطنين میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية