فوائد انضمام مصر لـ بريكس.. امكانية استغلال الاحتياطي الطارئ لدى بنك التنمية الجديد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال بقرار انضمام مصر رسميا الي تجمع دول بريكس، مؤكدا أن الموافقة علي ذلك القرار يؤكد قوة الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا .
حدد معطي في تصريحات لـ صدي البلد ، الفوائد التي ستعود على مصر جراء انضمامها لعضوية دول بريكس إلى إمكانية استغلال الاحتياطي الطارئ المودع لدي خزانة بنك التنمية الجديد، بصفته الذراع التمويلي لدول بريكس، بما يدعم الاحتياجات التمويلية لمصر.
واعتبر " معطي" أنه بموجب الاتفاق المبرم بين الأعضاء يتم تمويل الدولة العضو في حالات تأثر مواردها من العملة الأجنبية ، معتبرا أن توقيت الإنضمام مناسب وجيد موضحا أنه يمكن فدول لدولة مؤسسة مثل الصين توقيع اتفاقية ثنائية للمبادلة التجارية بالجنيه مقابل الدولار الذي يوجد بكثرة لدي الصين ، بالإضافة لاستغلال اتفاقية دول بريكس في تمويل عجز الموازنة في الدول الأعضاء بحيث يمكن لتكتل بريكس الإسهام بنصيب من تمويل الفجوة التمويلية في الدولة التي تتعرض لازمة مالية أو اقتصادية .
اشار الي إمكانية استغلال الانضمام التكتل الجديد ، في توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم التجارة البينية و تشجيع إقامة المشروعات و التيسير على المستثمرين وهو ما يعزز فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة .
كانت دولة جنوب أفريقيا المستضيفة لفعاليات قمة بريكس قد أعلنت قبل قليل عن موافقة دول بريكس على انضمام مصر و ٥ دول أخرى من بينها السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران، للتجمع الجديد، متمنية المزيد من التقدم للأعضاء الجدد.
وانطلقت قبل يومين فعاليات تجمع بريكس من العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، اعتبارا من الاثنين الماضي وحتى نهاية اليوم الخميس .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسواق المال التجارة البينية الجنيه مقابل الدولار الدولار الدولة المصري الدولة المصرية العملة الأجنبية دول بریکس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
وأضاف "الحمصاني" أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
وتابع "الحمصاني" أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.