رئاسة هيئة مجلس النواب تمهل الحكومة أسبوعين لتصحيح اختلال صفقة انشاء شركة اتصالات إماراتية

أمهلت رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها الكهرباء وصفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

 

ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، في اجتماع برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

 

وفي الاجتماع ناقشت رئاسة الهيئة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

 

واستعرضت هيئة رئاسة المجلس، في اجتماعها تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات في هذه الجوانب.

 

وناقش الاجتماع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والخدمية وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطن.

 

واستعرضت هيئة رئاسة مجلس النواب، تطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لشعبنا أمنه واستقراره ونظامه الجمهوري والتعددية السياسية والديمقراطية.

 

وأكدت أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي وما تقوم به هذه الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أن هذه العصابة جبلت على نكثها الاتفاقيات وإصرارها على خيار الحرب وتقويض كل الخيارات والجهود والمساعي الرامية للسلام.

 

وشدد الإجتماع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام عصابة الحوثي الجنوح للسلام وإيقاف تصعيدها العسكري وقتل الشعب اليمني.

 

وأكدت أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثي على الاستمرار في صلفه وتعنته ورفضه لكل مبادرات السلام والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.

 

ودعت الحكومة إلى سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار مليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الان أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.

 

وطالبت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، واضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات.

 

وشددت على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي إتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الاماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

 

كما دعت إلى محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

 

وختمت بالقول "بناءً على ما تقدم يؤكد مجلس النواب على الحكومة عدم القيام بالسير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها وفقاً لما أشير إليه أنفاً بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه".

المصدر: الموقع بوست