وهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم المشرّع بوضع بديل تشريعي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وأشار "وهدان" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق التزامات دستورية واضحة، وأن البرلمان يلتزم بتنفيذ الحكم بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز لأي فصيل أو جهة.
وشدد على أن القضية ليست سياسية أو فئوية، وإنما تتعلق بحقوق طرفين مصريين في علاقة تعاقدية، مؤكدًا أن البرلمان لا يفضل أي جهة أو حزب أو فصيل على آخر، بل يسعى للوصول إلى حل عادل يراعي مصلحة الجميع.
وأوضح أن البيانات المتعلقة بملف الإيجارات القديمة ليست مكتملة بعد، لكنها تخضع للدراسة ضمن قاعدة بيانات دقيقة وواضحة يجري تحديثها باستمرار.
وكشف أن مدة التنفيذ المتوقعة للقانون الجديد تصل إلى 5 سنوات، ما يمنح الدولة والمواطنين فترة انتقالية كافية للتكيف مع التعديلات.
وأشار وهدان إلى أن نحو 82% من أزمة الإيجارات القديمة متركزة في أربع محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية والإسكندرية، مختتمًا بالتأكيد على أن الحلول المطروحة ستكون دستورية وقابلة للتطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيجار القديم مجلس النواب البرلمان سليمان وهدان المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحركة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة الأجرة 5 أضعاف في تعديل الإيجار القديم
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب حكمة في اتخاذ القرار، قائلاً: «وفقًا للقانون الملاك والمستأجرين مظلومين».
وشدد على ضرورة الدراسة المستفيضة والمتأنية لحل إشكالية الإيجار القديم، باعتباره من الملفات الشائكة والمعقدة.
وقال الشاهد: «بالرغم من أنني صاحب مصلحة، باعتباري من الملاك، إلا أنني مع المستأجرين، وأرفض التعديلات المقترحة بشأن تحديد فترة لإخلاء الوحدات السكنية، انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية».
وأعلن رفض الحزب مشروع القانون في صورته الحالية، مقترحا الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بواقع 5 أضعاف فقط، بينما يتم إرجاء الحديث عن أي تعديلات أخرى إلى البرلمان المقبل؛ لمزيد من الدراسة في ضوء تقسيم الشرائح وتقسيم المناطق.
وحذر أسامة الشاهد من مطالب إخلاء الشقق المغلقة، مؤكدا أنها قد تواجه تعارضا مع الدستور، «لأن الاثنين مستأجرين، سواء كان مقيما أو غير مقيم في شقته، ولا يمكن التفرقة بين مواطن وآخر».
وأعلن أنه أحال ملف الإيجار القديم للدراسة داخل الحزب من أجل إعداد توصيات متكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)