المختطفون العراقيون.. البرلمان يكشف تحركًا جديدًا ويطرح أسئلة لتوضيح “الملابسات”
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة النائب صلاح زيني التميمي، اليوم السبت ، عن محاور تحرك اللجنة بشأن المحختطفين العراقيين.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” لجنة الأمن والدفاع النيابية تحركت فور نشر فيديوهات وصور تتحدث عن اختطاف عراقيين في احدى دول الجوار، وطريقة التعامل القاسية معهم، مؤكدا تشكيل لجنة تحقيق ستقدم تقريرها الاسبوع الجاري”.
واضاف، انه” لايمكن الجزم بتحديد موقع المختطفين، لأن هناك الكثير من الأسئلة تحتاج الى إجابات، عن كيفية انتقالهم من الداخل الى خلف الحدود، ومن يقف وراء اختطافهم، لافتا الى ان: التحقيقات هي من ستعطي اجابات رسمية بشأن ملابسات ماحصل بشكل دقيق”.
واشار التميمي الى، ان” لجنته تتضامن مع ذوي المختطفين وهي تعطي الأمر أهمية مطلقة من أجل معرفة مصيرهم واعطاء حقائق للراي العام بشأن مجريات ماحصل، موضحا بأن” الملف مُتابع ونأمل الوصول الى نتائج في القريب العاجل”.
إطلاق سراح
وأصدرت وزارة الخارجية، يوم الأربعاء (23 آب 2023)، ايضاحاً بشأن مقاطع فيديو لعدد من العراقيين المخطوفين في إيران بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لعدد من المخطوفين العراقيين في إيران قرب الحدود الإيرانية التركية، وتم إطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية من قبل الخاطفين”، مبينا أن “مقاطع الفيديو تعود لحالة خطف منذ شهر تموز 2023”.
وأضاف، أن “الجهات الأمنية المختصة لكلا البلدين والسفارة العراقية في طهران تتابع هذه الحالات لتحجيمها خاصة وانهم يقومون بعمليات نصب واحتيال للحصول على الأموال”، داعيا “المواطنين الى “عدم الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات غير الموثوقة لعدم الوقوع بيد هذه العصابات الخارجة عن القانون”.
إلى ذلك نفى مكتب محافظ البصرة، أسعد العيداني، الخميس اطلاق سراح العراقيين المختطفين في إيران.
وذكر المكتب في بيان أن “ديوان محافظة البصرة نفى نفياً قاطعاً الخبر الذي تم تداوله على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ومفاده تأكيد محافظ البصرة إخلاء سبيل المختطفين العراقيين من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية”.
وأكد على “ضرورة الاعتماد على الأخبار من قبل مصادرها الرسمية وليس كما تروج له الصفحات الوهمية والمفبركة”.
كما نفى ذوو أحد المختطفين، الخميس (24 آب 2024) تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف حول إطلاق سراح أبنهم المختطف.
وتحدث والد وعم أحد المختطفين من سكنة قضاء الصويرة في محافظة واسط عبر مقطع فيديو حصلت عليه “بغداد اليوم”، عن تفاصيل التواصل مع الخاطفين خارج العراق وتحويل الفدية.
وأكد والد المختطف بحسب الفيديو أن “تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف حول إطلاق سراح غير صحيحة (حتى الان لا توجد أي معلومات عن أبني)”.
ما علاقة كردستان؟
وطالب النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، الأربعاء ، إقليم كردستان بتزويد الجهات الحكومية والأمنية الاتحادية بالمعلومات اللازمة بشأن الجهة التي خطفت عددًا من العراقيين أثناء وجودهم في اربيل، فيما تساءل عن المعلومات الواردة بشأن توجه المخطوفين إلى الحدود .
وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان وزارة الخارجية ولجنة العلاقات النيابية لابد من ان تتحرك ويجب أن لانخضع لقطاع الطرق وابتزاز الأهالي بالمبالغ وبالتالي نحمل الإقليم المسؤولية بمنحنا كامل المعلومات”.
وأضاف المالكي، ان” مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي اتجاه خطف المواطنين فهم متساوون معنا بكل الحقوق وعلينا ايجاد الحلول اللازمة لاعادتهم إلى ذويهم”.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء (22 آب 2023) مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران.
وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب، وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن “المختطفين العراقيين في ايران يتم تعذيبهم مقابل طلب فدية”.
وقال احد اشقاء المختطفين، إن” نبأ اختطاف شقيقه الذي كان في زيارة جاء عبر احد اصدقائه، مشيراً الى أن الخاطفين طالبوا بفدية تصل الى سبعة الاف دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی وزارة الخارجیة إطلاق سراح فی إیران
إقرأ أيضاً:
اتفاق لمأسسة العلاقة بين “الاجتماعي الاقتصادي” و”الاستثمار” النيابية
صراحة نيوز ـ اتفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، على مأسسة العلاقة بينهما، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت في المجلس، بحضور رئيسه الدكتور موسى شتيوي، وأمينه العام محمود الشعلان، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب خالد أبو حسان، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مكتب المجلس الاقتصادي ولجانه.
وناقشت الجلسة جملة من القضايا الاقتصادية الحيوية، في مقدّمتها، رؤية التحديث الاقتصادي، والدين العام، وعجز الموازنة، إضافة إلى قضايا الاستثمار، وتنمية المحافظات، وتنافسية الصادرات الأردنية في ضوء الرسوم الجمركية، وملف رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
وسلّطت الجلسة الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي، وما تتضمّنه من طموحات ومحركات نمو تستهدف تحفيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل مستدامة، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين الإصلاحات المالية والاجتماعية، وزيادة فاعلية الجهاز الحكومي في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتطرقت الجلسة أيضًا إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة، وسبل ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات، وضرورة أن تتوازى السياسات المالية مع أهداف النمو الشامل والمستدام.
وأكد الدكتور شتيوي أهمية مأسسة العلاقة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بما يعزّز الحوار المؤسسي بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة في تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحة، موضحًا أن المجلس يسعى إلى تقديم توصيات مدروسة تُسهم في بناء سياسات عامة متوازنة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، وجاءت لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات في الاقتصاد الأردني، خاصة الفقر والبطالة، مبينًا أن المجلس بصدد إنهاء تقرير يركّز على الاقتصاد والظروف المعيشية وسوق العمل، نظرًا للحاجة إلى معالجة تحديات يعاني منها سوق العمل، من حيث الاقتصاد غير المنظم والعمالة الوافدة.
ودعا شتيوي إلى التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والتحوّل إلى الصناعة في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية التشبيك مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات التعليم العالي، لوضع استراتيجية حول التحوّل التكنولوجي في مجال الثورة الصناعية ومكوّناتها.
من جانبه، أعرب النائب أبو حسان عن تقديره للعلاقة القائمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لجميع الآراء والخبرات الاقتصادية، لمواءمة التشريعات مع التوجهات الوطنية في التحديث والتنمية.
وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باشرت عملها الرقابي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن التحدي الأبرز يكمن في البطالة، والتي لا يمكن أن تُحل إلا من خلال معالجة مخرجات التعليم وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المملكة تمتلك بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عمّا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، داعيًا إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية، وتجويد القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار وقانون العمل، ومعالجة التقاطعات بين هذه القوانين
وناقش الحضور واقع الاستثمار وتنمية المحافظات، من حيث التحديات أمام جذب الاستثمارات إلى المناطق خارج العاصمة، وآليات تطوير البنية التحتية، والتشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وتوزيعه بشكل عادل، إضافة إلى مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات، وليس الاقتصار على الحوافز التي يمكن الاستغناء عنها في بعض المناطق.
كما طُرحت قضية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات للنقاش، مع التأكيد على الحاجة إلى التوازن بين حماية حقوق الدائنين، وتحفيز الثقة بالبيئة التجارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع حلول جذرية وواقعية لإحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة الوافدة، وبشكل تدريجي، ودراسة السبل التي تمكّن من تحقيق ذلك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها