الجرائم الجنسية بالقطب الجنوبي.. حين تدافع النساء عن أنفسهن بأنفسهن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اضطرت الأميركية ليز موناهون (35 عاما) إلى الاحتفاظ بمطرفة للدفاع عن نفسها ضد رجل يلاحقها، في ظل غياب الحماية الرسمية للنساء اللوائي يعملن في القارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم "أنتاركتيكا".
وأشارت وكالة أسوشيتد برس في تقرير مطول إلى معاناة العديد من النساء العاملات في القارة المعزولة، مع انتشار التحرش والاعتداء الجنسي، وغياب المحاسبة اللازمة.
وقالت موناهون التي تعمل في مركز أبحاث أميركي في محطة ماكموردو إنها تحتفظ بالمطرقة معها طوال الوقت، إما ملفوفة في ملابسها أو في حمالة صدرها الرياضية.
وتعمل الموظفة ضمن برنامج القطب الجنوبي الأميركي الذي تشرف عليه "مؤسسة العلوم الوطنية" (NSF)، وهي وكالة أبحاث فيدرالية أميركية، وتشغل البرنامج شركات متعاقدة معها، والشركة الرئيسية هناك هي شركة Leidos.
ولا يوجد في ماكموردو مركز للشرطة أو سجن، وتقع مسؤولية إنفاذ القانون على عاتق نائب المارشال الأميركي في الموقع.
وموناهون، واحدة من العديد من النساء اللواتي قلن إن البيئة المعزولة والثقافة الذكورية في مركز الأبحاث الأميركي في القارة القطبية الجنوبية سمحت بانتشار التحرش والاعتداء الجنسي.
وعندما شعرت بالقلق من الرجل الذي كان يعمل معها، أخبرت قسم الموارد البشرية بأنها تخشى على سلامتها. لكنهم لم يتخذوا أي إجراء، وفق روايتها.
وتفيد بيانات "NSF" الواردة في تقرير لها صدر العام الماضي بأن 59 في المئة من النساء قلن إنهن تعرضن للتحرش، أو الاعتداء أثناء وجودهن هناك.
ووجدت وكالة أسوشيتد برس بعد مراجعة سجلات قضائية واتصالات، وبعد إجراء مقابلات مع أكثر من 10 موظفات، حاليات وسابقات، أن السلطات قللت من أهمية شكاوى التحرش والاعتداء، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تعريض الضحايا لمزيد من الخطر.
وفي إحدى الحالات، أبلغت امرأة عن قيام زميل لها بملامستها جنسيا لكنها أجبرت على العمل معه مرة أخرى. وفي حالة أخرى، تم طرد امرأة أبلغت صاحب العمل بأنها تعرضت لاعتداء جنسي، وأخبرت امرأة في ماكموردو نائب المارشال الأميركي أن زميلها وضع ساقه على حلقها لمدة دقيقة تقريبا بينما كانت تحاول يائسة إبلاغه أنها لا تستطيع التنفس.
وإزاء هذا الوضع، أنشأت نساء مجموعة دعم خاصة بهن، تسمى Ice Allies. ووقع أكثر من 300 شخص في المجموعة على عريضة تطالب بتحسين أنظمة التعامل مع الاعتداءات الجنسية.
وأدى تقرير NSF إلى إجراء تحقيق في الكونغرس الأميركي.
ومن جانبها، قالت شركة ليدوس: "موقفنا بشأن التحرش الجنسي أو الاعتداء لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا: ليس لدينا أي تسامح مع مثل هذا السلوك. يتم التحقيق في كل حالة بدقة".
وأخبرت NSF وكالة أسوشيتد برس أنها حسنت إجراءات السلامة في القارة القطبية الجنوبية، العام الماضي، وباتت تطلب الآن من شركة ليدوس الإبلاغ فورا عن أي حوادث جنسية، وأنشأت أيضا مكتبا للتعامل مع مثل هذه الشكاوى، وخطا للمساعدة على مدار 24 ساعة.
لكن زميل موناهون لم يواجه أي إجراء قانوني وهو يعيش الآن في نيوزيلندا.
وتأمل موناهون أن تدفع قصتها إلى المزيد من المسائلة للشركات المتعاقدة في القارة القطبية الجنوبية، وهي تريد من NSF أن تفعل أكثر من مجرد استبدال شركة Leidos عندما ينتهي عقدها في عام 2025.
وقالت: "ماذا سيفعلون للتأكد من أن المتعاقد التالي لن يفعل الشيء ذاته؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القارة القطبیة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية
أقرت البرتغال إجراءات جديدة تشدد شروط الجنسية، من بينها زيادة مدة الإقامة المطلوبة وتعديل نظام التجنيس، بالإضافة إلى إلغاء امتياز اليهود السفارديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الفعلية مع المجتمع الوطني. اعلان
أقرّ مجلس الوزراء البرتغالي أمس أربع تشريعات جديدة تتعلق بقانون الجنسية والإقامة، تتضمن تشديدًا في معايير منح الجنسية البرتغالية.
ووفقًا للتشريعات الجديدة، تم تمديد المدة الزمنية المطلوبة لمنح الجنسية، لتُصبح سبع سنوات من الإقامة القانونية للمواطنين الناطقين بالبرتغالية، وعشر سنوات للمواطنين من دول أخرى.
وأشار وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، إلى أن "المهلة تبدأ بالاحتساب من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة"، وهو ما يختلف عن النظام السابق الذي كان يعتمد على تاريخ تقديم الطلب الأولي.
وجاء في التبرير الرسمي للإجراءات الجديدة أنها تهدف إلى "تعزيز الارتباط الفعلي والانتماء للمجتمع الوطني".
وبالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، نصّت التشريعات على شرط جديد يتمثل في "إقامة الوالدين بشكل قانوني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات" لمنح الجنسية، وبشرط التعبير صراحة عن رغبة في منح الطفل الجنسية البرتغالية، دون أن تكون هذه الإجراءات آلية أو تلقائية.
شروط الحصول على الجنسية البرتغاليةوأوضح ليتاو أمارو، أن التشريعات الأربعة التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى "تعزيز شرط وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني، مما يتيح منح الحقوق السياسية لمن هم برتغاليون فعليًا".
ووفقًا للتشريعات الجديدة، سيُطلب من مَن يتقدم بطلب التجنس إثبات امتلاكهم معرفة باللغة البرتغالية، بالإضافة إلى "معرفة كافية بواجبات وحقوق المواطنين البرتغاليين والتنظيم السياسي للبلاد"، وذلك من خلال اختبارات رسمية. كما سيُشترط تقديم "إعلان رسمي بالالتزام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون الديمقراطية" كجزء من إجراءات الحصول على الجنسية.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، نصّت التشريعات على استبعاد المواطنين "المحكوم عليهم بعقوبات سجن فعلية" من الحصول على الجنسية، وإلغاء "نظام التجنيس الاستثنائي لليهود السفارديم البرتغاليين"، حيث سيقتصر التجنس بسبب الأصول البرتغالية على أحفاد الأحفاد فقط.
كما أقرّت الحكومة إمكانية حرمان المتجنسين من الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة. وحدد القرار أن "فقدان الجنسية يمكن أن يُفرض على المواطنين الذين تم تجنيسهم ضمن فترة أقل، كعقوبة تبعية يصدرها القاضي في الجرائم الخطيرة للغاية التي تُحكم فيها على الشخص بعقوبة سجن فعلية مدتها خمس سنوات أو أكثر".
Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟التغييرات على قانون الأجانبأجريت تعديلات على قانون الأجانب في البرتغال تشمل دخول مواطني جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وشُروط لم شمل الأسرة، بالإضافة إلى تأشيرات الباحثين عن العمل.
وبخصوص تأشيرات الباحثين عن العمل، أصبح يُسمح بدخول البلاد دون عقد أو وعد مسبق بالعمل "للأشخاص ذوي المؤهلات العالية فقط"، وذلك في إطار سعي الحكومة لجذب الكفاءات.
وأشار ليتاو أمارو، إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء "نظام لجذب المواهب"، إلى جانب إنشاء قناة خاصة لذلك ضمن الوكالة الوطنية للتعليم العالي.
وفي ما يتعلق بلم شمل الأسرة، أُدخل شرط جديد يتطلب أن يكون المهاجر مقيمًا بشكل قانوني في البرتغال لمدة سنتين متواصلتين قبل أن يُسمح له بجلب أفراد أسرته، على أن يكون هؤلاء الأفراد من القاصرين.
أما بالنسبة لمواطني جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، فقد بقيت لهم إمكانية الدخول بدون تأشيرة بموجب الاتفاقيات القائمة، لكن تم إضافة شرط جديد يتمثل في "ضرورة الحصول على رأي من وحدة الحدود التابعة لنظام الأمن الداخلي عند منح التأشيرات". كما أصبح تقديم طلبات الإقامة لهذه الفئة "مقتصرًا على الحاصلين على تأشيرة إقامة"، مع حظر تقديم الطلبات داخل البلاد عبر تأشيرات سياحية أو إعفاءات من التأشيرات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإنشاء وحدة وطنية للأجانب والحدود ضمن هيكل جهاز الأمن العام، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود.
وأكد ليتاو أمارو أن "البرتغال يجب أن تمتلك مرة أخرى قوة شرطة حدودية تشرف على الدخول، وتقوم بالتفتيش، وتعيد إلى بلدانهم من لا يلتزمون بالقواعد".
من جهة أخرى، لم ينجح الاستفتاء الذي أُجري في إيطاليا مؤخرًا بشأن تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس في تحقيق النصاب القانوني اللازم، وهو 50% من نسبة المشاركة. ومع ذلك، أعرب نحو 64% من المصوتين عن دعمهم لتخفيض مدة الإقامة كشرط للحصول على الجنسية الإيطالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين