البرازيل تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أنها في المراحل الأخيرة من تقديم طلب رسمي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الكيان الصهيوني، المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.
وحسب وكالة قدس برس قالت الوزارة في بيان، إن الفظائع المستمرة في غزة لا يمكن أن تُقابل بصمت دولي.
وشددت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في القطاع.
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال أمس الثلاثاء، إن العدو الإسرائيلي يرتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، مشددا على أن ما يجري هناك “ليس حربا”، بل عمليات قتل ممنهجة تستهدف المدنيين، وبشكل خاص النساء والأطفال.
وانضمت خمس دول في أمريكا اللاتينية تباعاً إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد العدو الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.
وانضمت خمس دول في أمريكا اللاتينية تباعاً إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد العدو الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.
وكانت نيكاراغوا أول دولة من أمريكا اللاتينية تتخذ هذه الخطوة، حيث أعلنت رسميًا في 16 فبراير 2024، عن تقديم طلب إلى المحكمة للانضمام كـ”طرف ثالث” في الدعوى. وأكدت في مذكرتها القانونية أن “ما يجري في غزة يمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948″، داعيةً المحكمة إلى تحميل العدو المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
وفي 5 أبريل 2024، قدمت كولومبيا طلبًا مماثلًا إلى محكمة العدل الدولية، مطالبةً بالانضمام كطرف ثالث في القضية.
وأوضحت الحكومة الكولومبية في بيان رسمي أن هدفها من هذه الخطوة هو “الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة، وضمان عدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين”.
أما تشيلي، فقدمت طلبها الرسمي للانضمام إلى الدعوى في 13 سبتمبر 2024، وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، أمام البرلمان في 1 يونيو 2024، أن بلاده ستدعم المسار القانوني الذي تقوده جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن “المأساة الإنسانية في غزة تتطلب تحركًا قانونيًا حازمًا أمام المجتمع الدولي”.
وفي 9 أكتوبر 2024، أعلنت بوليفيا رسميًا انضمامها إلى الدعوى، مؤكدة دعمها الكامل للمساعي القانونية الهادفة إلى تحميل العدو مسؤولية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وفي 13 يناير 2025، التحقت كوبا بالدعوى، بتقديم إعلان تدخل رسمي إلى المحكمة، دعماً لمطالب جنوب أفريقيا بمحاسبة العدو على ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني”.
وبذلك، تُعد البرازيل سادس دولة في أمريكا اللاتينية تعلن نيتها الرسمية للانضمام إلى الدعوى.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في 26 يناير 2024، أمرًا مؤقتًا طالبت فيه العدو الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على الكراهية.
ولم تفصل المحكمة في جوهر القضية بعد، لكنها اعتبرت أن ادعاءات جنوب أفريقيا “معقولة بما يكفي” لتبرير اتخاذ تدابير عاجلة، وهو ما شكّل أساسًا قانونيًا دفع العديد من الدول لتقديم طلبات تدخل كأطراف ثالثة في القضية.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في 29 ديسمبر 2023 بدعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها العدو الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية”، من خلال عملياته العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة العدو الإسرائیلی أمریکا اللاتینیة بحق المدنیین إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی قطاع غزة إلى الدعوى فی غزة
إقرأ أيضاً:
حاخام يهودي: يجب أن نعترف بالإبادة الجماعية ونعمل على إيقافها
نشر موقع "كاونتر بانش" مقالا يعبّر فيه الحاخام اليهودي التقدمي مايكل زوسمان عن ندمه لتأخره في وصف ما تفعله إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية، مؤكدا أن الاعتراف بهذا الواقع هو جزء من التوبة والالتزام بإصلاح العالم، رغم الخوف من خسارة دعم المجتمع اليهودي.
وقال الكاتب في المقال الذي ترجمته "عربي 21"، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزّة، لكنه حتى وقت قريب كان مترددا في استخدام مصطلح الإبادة ولم يكن على يقين من أن الهجمات غير المتكافئة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزّة تندرج فعلا تحت هذا الوصف.
مراجعة متأنية
ويوضح الكاتب أنه لم يجد صعوبة في وصف ممارسات "إسرائيل" في غزّة - ردا على الهجمات التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تبعها من احتجاز الأسرى- بأنها تطهير عرقي وعمليات انتقامية، مضيفا أنه خرج في مظاهرات علنية ضد تلك الممارسات، ولم يتردد إطلاقا في إدانة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني عند استهداف إيران.
ويتابع قائلا إنه لم يقتنع باستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" إلا بعد مراجعة متأنّية لاستنتاجات معظم الباحثين المتخصصين في دراسات الإبادة، بما في ذلك أكاديميون إسرائيليون بارزون مثل عمر بارتوف وشموئيل ليدرمان، وأدرك حينها أن امتناعه عن استعمال هذا الوصف كان خطأً.
وقد خلص عمر بارتوف إلى أنه بحلول تموز/ يوليو 2024 "لم يعد ممكنا إنكار أن نمط عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية يتماشى مع التصريحات التي صدرت عن قادة إسرائيليين بعد هجمات حماس، والتي تُعبِّر عن نية إبادة واضحة".
ويرى الكاتب أنه في تموز/ يوليو 2025، أصبح الامتناع عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية موقفا غير أخلاقي لا يمكن تبريره، كما اتضح أن الادعاء بأن إسرائيل تتخذ إجراءات ضرورية لحماية نفسها كأي دولة تخوض حربا هو ادعاء زائف جوهريًا، وإطلاق صفة "حرب" على ما يحدث في غزة هو توصيف مضلل بالأساس.
وقد عبّر بارتوف عن ذلك بدقة حين قال: "طيلة السنة الماضية، لم تكن قوات الدفاع الإسرائيلية تخوض قتالًا ضد قوة عسكرية منظمة. لقد تم القضاء على نسخة حماس التي خططت لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونفذتها، رغم أن الحركة وإن كانت ضعيفة، لا تزال تقاتل القوات الإسرائيلية وتحتفظ بقدر من السيطرة على السكان في المناطق التي لا توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي".
أمثلة تاريخية
وبناء على ذلك، فإن الواقع القائم -حسب الكاتب- لا يمكن تحت أي مقياس منطقي أن يبرر استمرار الحكومة الإسرائيلية في تجويع شعب بأكمله، وتدمير البنية التحتية، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين.
ويضيف أنه من الضروري توضيح أن الإبادة الجماعية تتخذ أشكالًا متعددة، وهو ما يتضح من خلال التعريف الذي يعتمده متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة، حيث يشير مصطلح الإبادة الجماعية من الناحية القانونية إلى "أفعال ترتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ومن الأمثلة التاريخية والحالية على ذلك: الهولوكوست، والمجازر الجماعية في دارفور، ورواندا، والبوسنة والهرسك، وحقول القتل في كمبوديا، ومذبحة نانجينغ في الصين على يد اليابانيين، والثورة الثقافية في الصين في عهد ماو تسي تونغ، والمجاعة الكبرى في أوكرانيا، وإبادة الأرمن، وجرائم التطهير العرقي في غواتيمالا وتيمور الشرقية وناميبيا، إلى جانب المجازر ضد شعب الروهينغا في ميانمار، واستهداف السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، وتاريخ العبودية العابرة للأطلسي.
ووفقا للكاتب، فإن وصف سياسة الحكومة الإسرائيلية في غزّة بالإبادة لا يعني بالضرورة أن تلك الأفعال تُضاهي في حجمها أو طبيعتها ما فعله النازيون باليهود وغيرهم خلال الهولوكوست، أو أي من الأمثلة السابقة، لكن الحقيقة الثابتة هي أن حياة رضيع فلسطيني بريء دُفِن تحت أنقاض منزله في غزّة لا تقلّ قيمة عن حياة طفل يهودي قُتِل في غرف الغاز في عهد هتلر.
الاعتراف بالخطأ
ويقول الكاتب: "بصفتي حاخاما مُرنما يهوديا وصهيونيا تقدميا أعترف أنني أخطأت بعدم استخدام مصطلح إبادة جماعية في وقت مبكر لوصف ما ارتكبته إسرائيل في غزة. خوفي من فقدان الأصدقاء والزملاء، ومن الهجوم بسبب هذا الرأي غير المقبول لدى كثيرين، منعني من رؤية الحقيقة بوضوح".
ويضيف: "بالمقارنة، فقد كان من السهل عليّ، كمواطن أمريكي، ملاحظة انحدار بلدي نحو الاستبداد بعد ترشيح دونالد ترامب للمرة الثانية في 2024. كذلك، خشيت أن يُستخدم وصف الإبادة الجماعية ذريعة للمتطرفين المعادين لليهود".
ويؤكد الكاتب بأنه عندما يؤدي صلاة "أشامنو" في يوم الغفران هذا العام، سيستحضر تقصيره الأخلاقي، وتقصير كثيرين مثله، في الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة، عن وعي أو إنكار.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أنه سيواصل الدعوة لإنهاء المذبحة في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم، رغم علمه بأن ذلك لن يُصحح كل الأخطاء، إلا أنه قد يُساعد في توجيه رسالة إلى الأجيال القادمة من أجل مواصلة مسيرة "إصلاح العالم" بدءا من إصلاح الذات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور