وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يرأس اجتماعًا موسعًا بمكة المكرمة لمناقشة ترتيبات موسم حج 1447هـ
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / مكة:
ترأس وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، اجتماعًا موسعًا بمقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وحضور مدير عام التنظيم والحسابات عبد الجبار المزلم، ومدير إدارة العمرة ماهر البرح، إلى جانب عدد من مختصي القطاع والجهات ذات العلاقة.
ركز الاجتماع على مناقشة مختلف الترتيبات التنفيذية لموسم حج 1447هـ، والاستماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيفية تجاوزها لإنجاح الموسم بكل اقتدار وتميز، حيث تم بحث تنظيم أعمال المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج، وتعزيز الشراكة الإيجابية والاستراتيجية مع القطاع الخاص، ومتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني الصادر عن الأشقاء بوزارة الحج والعمرة السعودية.
وأكد الدكتور الرباش حرص وزارة الأوقاف والإرشاد على إزالة أي عقبات قد تواجه قطاع الحج والعمرة، وتطوير آليات المتابعة والإشراف، لضمان تسهيل مهام المنشآت المعتمدة وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية ترتيبات السفر وحتى عودتهم سالمين غانمين إلى أوطانهم.
وأضاف الوكيل الرباش أن رئاسة الحكومة وقيادة الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً العمل على التسهيل والتخفيف على المواطنين قدر الإمكان، مع مراعاة جودة المساكن وخدمات النقل، وتعزيز مستوى تقديمها لتوفير بيئة آمنة ومريحة لحجاج ومعتمري بلادنا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
دعوة عاجلة من النقل للقطاع الخاص بشأن الاستثمار في النقل النهري
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات