تستهدف 16 قطاعًا.. مبادرات وزارة الصناعة تُخفّض تكاليف المصانع الوطنية وتعزّز تنافسيتها
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وتعظيم دور القطاع الصناعي في تنويع اقتصاد المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حزمة من المبادرات والبرامج المصممة لرفع القدرة التنافسية للمصانع الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل فيها، في توجّه استراتيجي يعزّز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة.
ويُعد برنامج "تنافسية القطاع الصناعي"، إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم القطاع الصناعي، من خلال تخفيض أحد أكبر بنود المصاريف التشغيلية، وهو استهلاك الطاقة، إذ يركز البرنامج على تقديم حلول فورية وتطويرية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، ورفع الوعي بتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
ويستهدف البرنامج 16 قطاعًا صناعيًا، وتقدمت أكثر من 500 منشأة صناعية للاستفادة منه، ووصلت نسبة توفير استهلاك الطاقة للشركات المستفيدة من البرنامج حتى (40%)، فيما وصلت نسبة الانخفاض في تكاليف الإنتاج نحو (12%)، كما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتدقيق الطاقة عبر مدققي الطاقة المعتمدين أكثر من (100) منشأة.
وتسعى الوزارة عبر برنامج "تنافسية القطاع الصناعي" إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الكفاءات البشرية في التعامل مع أنظمة إدارة الطاقة.
وإيمانًا منها بأهمية تبني التقنيات الحديثة لخفض تكاليف عمليات التصنيع، ورفع كفاءة الإنتاج، أطلقت الوزارة برنامج "مصانع المستقبل" الذي يستهدف أتمتة (4000) مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية، تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتقليل اعتمادها على العمالة غير الماهرة.
ولتمكين هذا التحول يقدم البرنامج عدة مبادرات وحوافز مالية لتغطية تكاليف شراء الآلات والبرمجيات اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج، ورفع مستوى القدرات البشرية التي تقود رحلة التحول الصناعي في تلك المنشآت.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من حلول برنامج مصانع المستقبل أكثر من (490) مصنعًا، كما وصل عدد مقيمي ومقدمي الخدمة المعتمدين ضمن البرنامج أكثر من (114) مقيمًا ومقدمًا، وبلغت قيمة الحوافز المالية المعتمدة أكثر من (28) مليون ريال سعودي، فيما ربط أكثر من (1200) متدرب ببرامج تدريبية لتطوير مهاراتهم في مجال تقنيات التصنيع المتقدمة.
وفي إطار تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية، وسّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، ليشمل إعفاء واردات المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، من مواد ومنتجات محددة، تشمل المواد الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات، وقطع الغيار المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي.
وتؤكد هذه المبادرات التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقليل التكاليف في الصناعة الوطنية، ودعم نمو القطاع الصناعي في المملكة وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالانبعاثات الكربونيةاستهلاك الطاقةتوفير استهلاك الطاقةتكاليف الإنتاجبيئة الاستثمار الصناعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية أخبار السعودية الانبعاثات الكربونية استهلاك الطاقة توفير استهلاك الطاقة تكاليف الإنتاج بيئة الاستثمار الصناعي وزارة الصناعة والثروة استهلاک الطاقة القطاع الصناعی أکثر من
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» توقع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التحول الصناعي
دبي (الاتحاد)
عرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها الناجحة في النسخة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2025»، ضمن جناح حكومة دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز مبادراتها وخدماتها وبرامجها الرقمية الهادفة إلى دعم التحول الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وتمكين الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتصفير البيروقراطية وغيرها.
و خلال مشاركتها في الحدث العالمي وقعت الوزارة 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم وتعزيز التحول الصناعي.
وجاءت مشاركة الوزارة في المعرض انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وبما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تركز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي عبر تسريع التحول الرقمي وتبني الخدمات الذكية والاستباقية التي تدعم ثقافة الابتكار والجاهزية المستقبلية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مشاركة الوزارة في «جيتكس جلوبال» تأتي ضمن جهودها لتسريع التحول الرقمي في الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، موضحاً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية.
وقال: تركز جهودنا على تحسين تجربة المتعاملين وتوفير البيانات والخدمات التي تساعد المستثمرين والشركات الصناعية على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكفاءة.. كما حرصنا خلال مشاركتنا على التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم ضمن مجلس صوت المتعامل الرقمي، الذي يمثل منصة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء.
وشهدت مشاركة الوزارة في المعرض تنظيم عدد من الجلسات التفاعلية والحوارات المتخصصة، من أبرزها جلسة «اصنع في الإمارات» التي استعرضت أبرز المزايا والفرص التي تقدمها مبادرة «اصنع في الإمارات» للمستثمرين ورواد الأعمال والمصنعين، ودورها في تحفيز النمو الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما نظمت الوزارة جلسة «مجلس صوت المتعامل الرقمي» تحت شعار «تجربتك تصنع الفرق» بهدف تعزيز التواصل مع المتعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات الرقمية.
ووقّعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة «بريسايت»، الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم وتمكين الشركات الناشئة من تسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية من خلال برامج مسرّعات الأعمال والتبادل الدولي ومسابقة «اصنع في الإمارات» للشركات الناشئة.
وفي سياق تعزيز التكامل الرقمي مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تبسيط الخدمات و تعزيز تجربة المتعاملين، وقّعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة «دبي لوجستكس وورلد» لتطوير أعمال «برنامج الجواز اللوجستي العالمي» في دولة الإمارات، وهو أول برنامج ولاء عالمي للشحن والخدمات اللوجستية، بهدف إنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة شهادات منتجات الحلال والمنتجات الآمنة وربط الأنظمة الرقمية لتسهيل حركة التجارة العالمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتنسيق المبادرات والممكنات المشتركة بين قطاعي الصناعة والنقل، بما يعزز التكامل في مجالات النقل الذكي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة لدعم الصناعات الوطنية. وتشمل الاتفاقية كذلك تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينها من مهارات المستقبل.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى