جبريل إبراهيم يكشف ملامح المشهد الاقتصادي.. إيرادات تتزايد دون دعم خارجي وتوقعات حذرة للدولار مع اقتراب العودة إلى الخرطوم

متابعات- تاق برس – قدّم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم خلال لقائه بالجالية السودانية في روسيا، عرضًا تفصيليًا لأبرز ملامح الوضع الاقتصادي الراهن.

 

وأوضح وزير المالية تباين الصورة بين تحسن نسبي في الإيرادات المحلية من جهة، والضغوط المالية الناتجة عن الحرب وغياب الدعم الخارجي من جهة أخرى.

 

 

 

إيرادات ضخمة.. لكنها لا تكفي

 

وكشف جبريل أن إيرادات الحكومة السودانية في بورتسودان تجاوزت 900 مليار جنيه سوداني حتى الآن، مقارنة بـ55 مليون جنيه فقط في أول شهر من انتقال الحكومة إلى مدينة بورتسودان.

 

وأشار إلى أن هذا الرقم، رغم ضخامته، لا يغطي حجم المطلوبات والالتزامات المالية المتراكمة بسبب النزوح الواسع والأعباء الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الحرب. ويعكس هذا التفاوت الكبير بين الإيرادات والمصروفات حالة ضغط مالي حاد تواجهها الخزانة العامة رغم مؤشرات التحسن النسبي في الجباية.

 

 

 

اقتصاد بلا دعم خارجي

 

وأوضح الوزير أنه لا توجد أي جهة أو دولة قدمت دعمًا ماليًا مباشرًا للحكومة السودانية منذ اندلاع الحرب، مضيفًا أن بعض الدول ربما قدمت دعمًا عسكريًا إلى الجيش السوداني، لكنه لم يمر عبر وزارة المالية.

 

ويعني ذلك أن الحكومة تعمل في بيئة مالية مغلقة تقريبًا، تعتمد على الإيرادات المحلية كمصدر وحيد للتمويل، ما يجعلها أكثر حساسية تجاه أي تراجع في الأنشطة الاقتصادية الداخلية أو حركة الصادرات.

 

 

العملة الوطنية تحت الضغط… ولكن دون انهيار

 

وفي ما يتعلق باستقرار سعر الصرف، أقر جبريل إبراهيم بانخفاض قيمة الجنيه السوداني تحت ضغط الحرب وتزايد الطلب على العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضطر أحيانًا إلى الاستدانة من البنك المركزي لتغطية النفقات العاجلة.

ومع ذلك، أكد أن الوضع المالي ما زال تحت السيطرة، وأن الحكومة كانت تتوقع أن يصل سعر الدولار إلى عشرة آلاف جنيه مع بداية الحرب “لكن ذلك لم يحدث حتى الآن”، في إشارة إلى مرونة نسبية في سوق الصرف رغم التحديات.

 

 

اتفاقيات مرتقبة مع روسيا ودعم للكهرباء

 

وفي حديثه عن ملف الطاقة والكهرباء، أوضح وزير المالية أن الحكومة كانت تدعم الكهرباء بأكثر من مليار و300 مليون جنيه شهريًا قبل الحرب، مؤكداً أن الجهود تتجه حاليًا نحو توقيع اتفاقيات مع روسيا في مجالات الكهرباء والتوليد والطاقة البديلة.

ويُتوقع أن تسهم هذه التفاهمات في تحسين البنية التحتية للطاقة وتخفيف العبء على الخزينة العامة مستقبلاً، ضمن رؤية حكومية تسعى لاستقرار الخدمات الأساسية.

 

وأشار الوزير إلى أن الوفد الحكومي أجرى لقاءات متعددة مع مسؤولين روس وممثلين لشركات استثمارية أبدوا اهتمامًا بالدخول في مشاريع زراعية وصناعية وتعدينية داخل السودان، معتبرًا أن هذه الشراكات تمثل فرصة لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي بعد الحرب.

 

 

فائض في إنتاج الذرة رغم الحرب

 

وفي سياق متصل، كشف جبريل إبراهيم عن تحقيق فائض في إنتاج الذرة خلال فترة الحرب في ولايات مثل القضارف وعدد من الولايات الزراعية الأخرى، موضحًا أن إنتاج البلاد الزراعي في العامين الأخيرين تجاوز مستويات ما قبل الحرب.

ويشير ذلك إلى أن القطاع الزراعي ما زال يمثل صمام أمان للاقتصاد السوداني، وأنه قادر على المساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية وتوفير احتياجات البلاد من الغذاء حتى في ظل ظروف الحصار والنزاع.

 

 

 

 

العودة إلى العاصمة واستعادة المركز

 

واختتم جبريل إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على العودة إلى العاصمة الخرطوم باعتبارها خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار السياسي والإداري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في مسار الدولة نحو إعادة بناء مؤسساتها بعد فترة من التشتت الإداري والاقتصادي.

اتفاقيات سودانية روسيةجبريل إبراهيمروسيا

المصدر: تاق برس