السفير التركي: المرحلة المقبلة تشهد استثمارات جديدة في مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
شارك السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، في افتتاح معرض StoneAfrica الذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال السفير: “قمت بزيارة أجنحة الشركات التركية الثلاثين المشاركة في معرض StoneAfrica، الذي يُنظَّم هذا العام للمرة الأولى، حيث تبادل معهم الآراء حول أعمالهم الحالية في مصر وتطلعاتهم المستقبلية”.
وأوضح السفير التركي على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، أن معظم الشركات تشارك للمرة الأولى، وأعرب ممثلوها عن رؤيتهم للسوق المصرية كفرصة واعدة للتوسع والاستثمار في قطاع الرخام.
وأضاف شن أن الرخام التركي يتمتع بمكانة خاصة في مصر، إذ يُستورد مقطّعًا ليُعاد تصنيعه محليًا، ثم يُطرح في السوق المصرية أو يُعاد تصديره إلى الخارج.
وأشار إلى أن الرخام التركي لا يحتفظ بالحرارة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمصر ولدول الخليج، تمامًا كما يُلاحظ في برودة رخام منطقة المطاف في الحرم المكي.
وتوقع السفير أن تشهد المرحلة المقبلة استثمارات تركية جديدة في مجال تصنيع الرخام داخل مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصر تُعد من الدول المهمة في إنتاج الجرانيت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير التركي صالح موطلو شن الشركات التركية السوق المصرية السفیر الترکی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز