صراع متصاعد على رئاسة البرلمان الليبي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ”ليبيان إكسبريس” عن تحركات وتكتلات داخل مجلس النواب الليبي تهدف إلى إزاحة المستشار عقيلة صالح من رئاسة المجلس، في إطار صراع متنامٍ على النفوذ داخل المؤسسة التشريعية.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها المنصة، تسعى هذه التحركات إلى تمكين النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، من تولي مهام الرئاسة، بدعم من مجموعة من النواب وعدد من اللوبيات السياسية المؤثرة داخل المجلس.
وأوضحت المصادر أن هذا الحراك يأتي على خلفية تصاعد الخلافات الداخلية حول أداء رئاسة المجلس وطريقة إدارتها للملفات السياسية الراهنة، ولا سيما المسار الدستوري والانتخابات المقبلة، التي ما زالت محل جدل بين مختلف الأطراف.
وأضافت المصادر أن بعض الكتل النيابية ترى أن بقاء عقيلة صالح على رأس المجلس أصبح عاملاً معرقلاً للتوافق السياسي، في حين يعتبر مؤيدوه أن محاولات الإطاحة به تستهدف إعادة تشكيل موازين القوى داخل البرلمان لصالح أطراف تسعى إلى تعزيز نفوذها قبيل أي تسوية سياسية محتملة.
ويأتي هذا التطور في ظل جمود سياسي متزايد على الساحة الليبية، وغياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية أو شكل السلطة التنفيذية المقبلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الليبي عقيلة صالح مجلس النواب مصباح دومة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الخميس ، أن مجلس النواب لا يمكنه إلغاء أي قانون نافذ من دون إقرار بديل عنه، مشددا على ضرورة منع حدوث أي فراغ قانوني في التشريعات العراقية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “إلغاء أي قانون من قبل مجلس النواب يجب أن يكون مقرونا بإقرار قانون بديل لتلافي حدوث فراغ تشريعي أو قانوني يؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة أو مصالح المواطنين”.وأضاف، أن “القوانين تنظم شؤون الدولة والمجتمع وأي إلغاء دون بديل يعتبر إخلالا بالتوازن القانوني وقد يؤدي إلى إشكالات دستورية أو إدارية ، لافتا الى أن اللجنة القانونية تعمل على مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل تشريعية تواكب التطورات”.وأشار الحمامي إلى أن “مجلس النواب لن يسمح بترك أي فراغ قانوني والمسؤولية تقع على عاتق السلطة التشريعية في ضمان استمرارية الإطار القانوني للدولة”.