دول عربية وإسلامية تدين مشاريع فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية

فلسطين – أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية امس الخميس، مشاريع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأكدت في بيان مشترك صادر عن السعودية والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر ونيجيريا وغامبيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن الخطط الإسرائيلية تهدف إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكد البيان أن “هذا التصويت يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة”.

كما رحبت الدول برأي محكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على تيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحذر البيان من “استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرت في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، قدمه النائب آفي ماعوز، بعد تصويت 25 نائبا لصالحه مقابل 24 معارضا.

ورغم توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف الحاكم بالتصويت ضد المشروع، صوت عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب “الليكود” لصالحه. وسيحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من النقاش.

في المقابل، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمصادقة الأولية، وقال: “أفتخر بتصويت حزب (العظمة اليهودية) لصالح السيادة. أتفهم وجود ضغوط دولية، لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل، وما هو صائب الآن هو السيادة”.

 

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية