الشراكة الأوروبية.. والإصلاح السياسى

تمر الدولة المصرية بمرحلة دقيقة لرسم مستقبلها الحديث، قد تجعل منها ضمن دول محدودة جدًا تتحكم فى مفاصل السياسة والاقتصاد وصناعة القرار فى العالم خلال العقد الحالى.. القاهرة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ وضعها الإقليمى والدولى بمسئولية وذكاء من صناع السياسة والدبلوماسية الخارجية، وهو ما ظهر جليًا خلال القمة المصرية الأوروبية التى عقدت مؤخرًا وكانت حديث العالم، المتابع للمشهد يرى بعين فاحصة كيف انتقلت مصر من الدولة المديونة التى تستجدى الجميع لمد يد العون لإنقاذ اقتصادها، إلى دولة تلتف حولها أوروبا طلبًا لتعزيز الشراكة ومزيد من التعاون، فكان رئيسها عبدالفتاح السيسى يتجول بين القادة وسط حفاوة الجميع فى مشهد يثلج الصدور وينم عن المكانة التى تنتظر هذا البلد المخلص وشعبه الطيب الأبى الذى عانى لسنوات دون تذمر، الأمر الذى يتطلب فى المرحلة القادمة التجرد من أى ميول أو أهواء شخصية وأن تكون الكفاءة هى عنوان المرحلة حتى تستطيع مصر بكوادرها الغزيرة المتميزة المنتشرة فى ربوعها وبين مختلف مؤسساتها، أن تنطلق وتبنى فى كل الاتجاهات، وأن ترفع اليد المسيطرة على كل الملفات، وترك الأمر لأصحاب التخصص يبدعون الكل فى مجاله.

السنوات العشر الماضية شهدت عوارًا فى عملية اختيار المناصب فى كثير من المؤسسات بداية من المنصب الوزارى وحتى رئيس الوحدة المحلية لأصغر القرى، حيث سادت المحسوبية واختيار أهل الثقة، وتحول اختيار القيادات إلى مصالح متبادلة فى غياب تام للرقيب، وهو ما أثر بالسلب على مختلف مناحى الحياة وأضر بمصالح المصريين، لكن المرحلة القادمة ومع ما ينتظر مصر فى المستقبل القريب لن تجدى هذه الطريقة نفعًا ولن تستطيع هذه العقليات مسايرة التطور القادم، لذا فعلى أصحابها أن يتواروا بعيدًا وكفى ما حققوه من مصالح حتى نستطيع أن نبنى بلدً بالشكل الذى تريده القيادة السياسية ويتمناه وينتظره الشعب الصابر.

حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قدمت خلال سنوات عملها ما استطاعت إليه سبيلاً، نجحت فى بعض الملفات وأخفقت فى أخرى، وإن كان وجودها خلال الفترة الماضية ضرورة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، بجانب طاعتها العمياء لكل ما يملى عليها دون نقاش، فإن القادم لا يتطلب هذا النوع من الحكومات، إذ نحتاج الوزير القوى صاحب القرار الذى لا ينتظر التوجيه فى صغائر الأمور، الوزير صاحب الخبرة والرؤية ويضيف لصانع القرار، الوزير الذى يعتمد على الكفاءات من الخبراء والعلماء والمتخصصين، وليس على التقارير التى تنحاز عادة لأهل الثقة.

ملف الإصلاح السياسى أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطور المنتظر، فمن غير المقبول أن تكون الحياة السياسية فى مصر بهذا الشكل الضعيف، ما بين أحزاب مهترئة ومراكز بحثية غير مؤثرة ومنظمات غير فاعلة تتحرك جميعها بالتوجيهات والتعليمات، وقد ظهر هذا جليًا فى الاستحقاقات التشريعية سواء فى انتخابات مجلس الشيوخ التى انصرف عنها الشعب، وكانت مسار  انتقاد واستخفاف المصريين، وأيضًا انتخابات مجلس النواب المزمع جراؤها الأشهر القادمة، وباتت شبه محسومة تمامًا من خلال المال السياسى الفج، ونجاح كل أعضاء القائمة الوطنية على مستوى الجمهورية الذين حجزوا مقاعدهم فى البرلمان القادم بأموالهم وعلاقاتهم النافذة فى ترسيخ للفساد السياسى الذى عانت منه مصر كثيرًا وكان سببًا فى التأثير على ملفات كثيرة أخرى ربما أهمها الجانب الاقتصادى والاجتماعى.. وإذا كانت مصر قد حققت نجاحات هائلة فى كل ملفاتها الخارجية، وتخطت نحو العالمية من خلال شراكتها الاستيراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، فيجب أن تكون الملفات الداخلية وعلى رأسها الإصلاح السياسى إحدى أهم أولوياتها حتى تؤتى هذه الشراكة ثمارها فى نهضة شاملة واستقرار سياسى ومجتمعى.

حفظ الله مصر

 

المصدر: بوابة الوفد