الذهب والنفط يتراجعان.. الدولار القوي يضغط على الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
تراجعت أسعار الذهب والنفط اليوم الجمعة، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، مما يعكس تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق العالمية للسلع الأساسية.
ففي سوق الذهب، انخفض السعر الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4005.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:59 بتوقيت غرينتش، رغم أن المعدن النفيس سجل مكاسب بنحو 3.
وأكد تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد”، أن موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد خلال الأسبوع الحالي لم يصب في صالح الذهب، مضيفًا أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر قد تكون أصعب مما كان متوقعًا، ما عزز الدولار وجعل الاستثمار في الذهب أقل جاذبية من منظور العائد.
أما في أسواق النفط، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.55% لتصل إلى 64.64 دولار للبرميل، في حين هبط خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.71% إلى 60.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش.
وأشار محللون في بنك ANZ إلى أن قوة الدولار الأمريكي أثرت على شهية المستثمرين في سوق السلع الأساسية، مؤكدين أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن عدم ضمان خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025 أثرت على تحركات السوق.
كما ضغطت بيانات صينية ضعيفة على النفط، بعد أن أظهر مسح رسمي انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر الجاري، مما ساهم في تراجع الخامين بنسبة متوقعة تصل إلى نحو 3% خلال الشهر.
ويعكس هذا الانخفاض المشترك في الذهب والنفط التحديات التي تواجه الأسواق مع تزايد قوة الدولار وتباين السياسات النقدية العالمية، في وقت تترقب فيه الأسواق أي إشارات جديدة حول تحركات أسعار الفائدة الأمريكية واستقرار الاقتصاد الصيني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدولار أسعار الذهب أسعار النفط الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة
صراحة نيوز-قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 تشرين ثاني 2025.
وجاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً واقليمياً وعالمياً. هذا وقد اظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الاداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام. إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهراً، أي ما يُعادل ثلاثة اضعاف المعيار الدولي المُتعارف عليه، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة. كما انخفض معدل الدولرة الى 17.9% في نهاية شهر آب 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% تقريبا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، وهو مستوى يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ومن شأنه الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وارتفع كذلك إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية شهر آب 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار. أما مؤشرات السلامة المالية للبنوك كما هي في نهاية النصف الأول من العام، فأكدت متانة القطاع المصرفي الأردني وسلامة أدائه. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، وهي من بين الأعلى في المنطقة، فضلاً عن مستويات سيولة قانونية مريحة بلغت 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وفي جانب مؤشرات ميزان المدفوعات، ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أرباع الاولى من العام الحالي ليصل إلى 6.0 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام لتصل إلى 3.0 مليار دولار. وفي السياق ذاته، حققت الصادرات الكلية للمملكة نمواً بنسبة 7.7% خلال الشهور الثمانية الاولى من العام، لتصل إلى 9.5 مليار دولار. وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 الى 1.0 مليار دولار، بنمو نسبته 36.4% عن الفترة المقابلة من عام 2024. وفي ضوء ذلك، انخفض العجز في الحساب الجاري في النصف الاول من العام الى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال الفترة المقابلة من عام 2024، مدعوماً بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1%. أما على صعيد النمو الاقتصادي، فسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني، بعد ان حقق نمواً نسبته 2.7% في الربع الاول من العام.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي في المملكة.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر